وأضاف غالو في مقابلة مع صحيفة “كروا”: “ما يهدد بلدنا ليس الإفلاس، بل الاختناق التدريجي. أولا وقبل كل شيء، هناك الفوائد المتزايدة على الديون السيادية، والتي بلغت 30 مليارا سنويا في عام 2020، وستتجاوز 100 مليار بحلول نهاية العقد. ثم تنتقل سلسلة التأثيرات إلى القروض الأكثر تكلفة للأسر – القروض العقارية – وللشركات. والأهم من ذلك، العبء المتزايد للديون الذي ننقله إلى أطفالنا وأحفادنا”.
وأكد فيلروا دي غالو أن عدم اليقين السياسي والميزاني يؤثر سلبا على الاقتصاد الفرنسي. وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.7٪. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاكل الميزانية تقوض مصداقية فرنسا على الساحة الدولية وتثير “أسئلة خطيرة” من شركائها، حسب محافظ البنك المركزي الفرنسي.
وأشار رئيس بنك فرنسا إلى ضرورة خفض عجز الميزانية إلى 4.8٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 لتحقيق المستوى المستهدف البالغ 3٪ بحلول عام 2029. وسيتطلب ذلك زيادة الإيرادات وخفض النفقات.
وفي نهاية سبتمبر، أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسية (Insee) أن الدين العام للبلاد تجاوز لأول مرة في الربع الثاني من عام 2025 مستوى قياسيا بلغ 3.4 تريليون يورو، مسجلا 115.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد الدين العام الفرنسي ثالث أكبر دين في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا. ويذكر المعهد أنه في نهاية عام 1995، بلغت قيمته 57.8٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي أغسطس، صرح وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو لو مير بأن فرنسا لم تكن قط بهذا القرب من الهاوية المالية في ظل عجز الميزانية وتزايد الدين العام.
المصدر: نوفوستي
