وافق بيل وهيلاري كلينتون على الإدلاء بشهادتهما أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب الأميركي، وذلك في إطار تحقيق اللجنة بشأن قضية الملياردير المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، حسبما أفادت بذك مجلة “بوليتيكو”.
وقال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر، في بيان الاثنين: “أفاد محامي آل كلينتون بموافقتهما على الشروط، لكن هذه الشروط لا تزال تفتقر إلى الوضوح، ولم يحددا أي مواعيد لجلسات الإدلاء بشهادتيهما. والسبب الوحيد لموافقتهما على الشروط هو أن مجلس النواب قد مضى قدماً في إجراءات ازدراء المحكمة. سأوضح الشروط التي وافقا عليها، ثم سأناقش الخطوات التالية مع أعضاء لجنتي”.
وذكر كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، النائب روبرت جارسيا، للصحافيين: “إذا حاولتم المضي قدماً في ذلك، فسيكون هذا جنوناً. أعني، سيكون أمراً غير مسبوق. وسيكون دليلاً واضحاً على أن (رئيس اللجنة جيمس) كومر ليس مهتماً فعلاً بالاستماع إلى إفادة كلينتون وزوجته، بل يهتم فقط بالألعاب السياسية. وأعتقد أن ذلك سيشكل إساءة كبيرة للناجين وللتحقيق”.
ويمثل ذلك تحولاً في موقف الرئيس الأميركي الأسبق ووزيرة الخارجية السابقة، إذ كانا قد أكدا تمسكهما برفض الامتثال لمذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة، واستعدادهما لمواجهة خطر السجن من قبل وزارة العدل في عهد الرئيس دونالد ترمب، بينما كان مجلس النواب يستعد للتصويت، الأربعاء، على اعتبارهما في حالة “ازدراء للكونجرس”.
وبعد أن تخلفا عن حضور جلسات الاستجواب المقررة لهما في وقت سابق من هذا العام، صوتت لجنة الرقابة في يناير الماضي، بدعم من الحزبين، على إقرار إجراءات ازدراء بحق كل منهما.
وعلى الرغم من تأكيدهما أنهما لم يكونا على علم بجرائم إبستين، فقد شددا على أن مذكرات الاستدعاء لا ترتبط بغرض تشريعي مشروع، ما يجعلها، بحسب رأيهما، غير قانونية، كما اشتكيا من أن هذه الخطوة التي يقودها الجمهوريون صممت لإحراجهما والزج بهما في السجن.
ولم يتضح بعد موعد مثولهما أمام اللجنة، أو ما إذا كان مجلس النواب سيمضي قدماً في إجراءات التصويت على اتهامهما بازدراء الكونجرس.
تهمة “ازدراء الكونجرس”
وينص القانون الأميركي على معاقبة من تثبت عليه تهمة “ازدراء الكونجرس” بالسجن. ويمثل التصويت تطوراً جديداً في فضيحة طويلة الأمد أثارت تساؤلات جديدة بشأن علاقات إبستين بالأثرياء وأصحاب النفوذ، بمن فيهم كلينتون وترمب.
وأقرّ الزوجان كلينتون بأنهما كانا أصدقاء لإبستين وجيلاين ماكسويل، لكنهما نفيا أي تورط أو علم بجرائمهما. ووُجهت اتهامات إلى ستيف بانون، كبير مستشاري ترمب السابق، وبيتر نافارو، مستشار الرئيس التجاري لفترة طويلة، وأُدينا لاحقاً لعدم امتثالهما لأوامر استدعاء الكونجرس خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وقضى الرجلان عقوبة السجن لمدة 4 أشهر.
واستدعت اللجنة ما يقارب 12 شخصاً للإدلاء بشهاداتهم في إطار تحقيقها، بمن فيهم ماكسويل وعدد من المدعين العامين الأميركيين السابقين، الذين قدم معظمهم بيانات مكتوبة بدلاً من المشاركة في جلسات استماع مغلقة، ويُعدّ الزوجان كلينتون حتى الآن الشخصين الوحيدين اللذين يواجهان تهمة “ازدراء الكونجرس”.
وحددت اللجنة التاسع من فبراير المقبل، موعداً لجلسة استماع ماكسويل، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً لدورها في أنشطة إبستين الإجرامية.
