اعترضت الحكومة المعترف بها دولياً في ليبيا، الخميس، على موافقة اليونان على طرح عطاءات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية جنوبي جزيرة كريت، قائلة إن بعضها يقع “في نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها”.
كانت أثينا دعت، الشهر الماضي، الشركات العالمية إلى تقديم عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتي امتياز جنوبي كريت، بعدما أبدت شركة “شيفرون” الأميركية العملاقة اهتمامها بالمنطقة.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان، إنها “تتابع بقلق بالغ ما ورد بشأن إعلان السلطات اليونانية طرح دعوة دولية لتقديم عطاءات لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوبي جزيرة كريت بعضها في نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها مع الدولة الليبية”.
وأضافت: “هذه الخطوات تعد انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية”، مشددة على أنها “تسجل تحفظها الكامل واعتراضها الواضح على أي أعمال استكشاف أو تنقيب في هذه المناطق دون الوصول إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم قواعد القانون الدولي”.
ودعت الحكومة الليبية، السلطات اليونانية لإعطاء الأولوية لـ”الحوار والتفاوض”.
زيارة إلى ليبيا
في المقابل، قال مصدر كبير في وزارة الطاقة اليونانية، إن أثينا “التزمت بالقانون الدولي للبحار وإن حكومة البلاد ملتزمة بالنقاشات من خلال إطار عمل الشرعية الدولية”.
ورداً على أسئلة في البرلمان اليوناني، قال وزير الخارجية جورج جيرابيتريتيس، إن أثينا “مستعدة أن تبحث مع ليبيا ترسيم حدود المناطق البحرية في إطار القانون الدولي” فيما ذكر مسؤول في وزارة الخارجية اليونانية أنه من المتوقع أن يزور جيرابيتريتيس، ليبيا، في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتسعى الدولتان إلى إصلاح العلاقات المتوترة بينهما بسبب اتفاقية وقعتها الحكومة الليبية في 2019 مع تركيا، المنافس الإقليمي لليونان، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين قرب الجزيرة اليونانية.
واحتجت أثينا على الاتفاقية وقالت إنها “ليست لها أساس قانوني”، إذ تسعى إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا، متجاهلة وجود جزيرة كريت.
