من المقرر أن تبدأ، الأحد، محاكمة رئيسة الوزراء البنجالية السابقة الشيخة حسينة “غيابياً”، أمام المحكمة الجنائية الدولية في بنجلاديش، حيث تواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمسؤولية عن قتل مئات الضحايا الآخرين خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت البلاد العام الماضي.
وفي يوليو 2024، كان الطفل راكيب حسين، البالغ من العمر 11 عاماً فقط، واقفاً في أحد شوارع العاصمة دكا، حينما قُتل برصاصة في الرأس يُزعم أن الشرطة أطلقتها عليه، بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية.
حسين كان من بين أكثر من 1400 رجل وامرأة وطفل قُتلوا في ما يُعرف بـ”ثورة يوليو” في بنجلاديش، حين خرج مئات الآلاف في جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على حسينة.
وشملت محاولات قمع الحركة الجماهيرية نشر شرطة مدججة بالسلاح تلقت أوامر بإطلاق النار، واستخدمت الذخيرة الحية ضد المدنيين في الشوارع.
ومع ذلك، فشلت حملة القمع في النهاية، واضطرت حسينة إلى الفرار من بنجلاديش على متن مروحية في 5 أغسطس من العام الماضي، مع اقتراب المتظاهرين الغاضبين من مقر إقامتها، ورفض الجيش التدخل لوقفهم بالقوة، بحسب الصحيفة.
جرائم ضد الإنسانية
وبعد مرور أكثر من عام على هذه الأحداث، من المقرر أن تبدأ محاكمة الشيخة حسينة، الأحد، حيث تواجه اتهامات بالمسؤولية عن قتل الطفل وآخرين خلال تلك الأسابيع.
وبعد أشهر من جمع الأدلة، وجه الادعاء في بنجلاديش لرئيسة الوزراء السابقة اتهامات بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية، بما يشمل إصدار الأوامر والتحريض والتواطؤ والتآمر والمساعدة في جرائم القتل والتعذيب وأعمال غير إنسانية أخرى”، بحسب “الجارديان”.
وستُعقد محاكمتها أمام 3 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية في بنجلاديش، وهي المحكمة نفسها التي أنشأتها حسينة أثناء توليها السلطة.
لكن رئيسة الوزراء السابقة لن تحضر المحاكمة بسبب أنها تقيم في الهند منذ أغسطس الماضي، رغم احتجاجات الحكومة الانتقالية، فيما تم تجاهل عدة طلبات لتسليمها.
وذكرت “الجارديان”، أنه مع احتمال صدور حكم بـ”الإعدام” في حال إدانتها، لا يعتقد كثيرون أن حسينة ستعود بشكل طوعي للبلاد.
ورفضت المشاركة في الإجراءات باستثناء تقديمها لطلب نفي التهم الموجهة إليها، وتم تعيين محام من الدولة للدفاع عنها نظراً لمحاكمتها غيابياً.
“حالة من التفاؤل”
ومنذ سقوط حكومة حسينة، سادت حالة من التفاؤل في بنجلاديش، إذ تم تشكيل حكومة انتقالية بقيادة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، تعهّدت بإصلاحات ديمقراطية شاملة، وتحقيق العدالة.
لكن الثقة في الحكومة الانتقالية تراجعت خلال العام الماضي، مع فشل كثير من الإصلاحات الموعودة، وعجز يونس عن السيطرة على تدهور الأمن، وارتفاع الهجمات ضد الأقليات.
ووفقاً لـ”الجارديان”، هذه المحاكمة ليست إلا البداية، فلا يزال المحققون يعملون على إعداد ملفات اتهام لحسينة بشأن سلسلة أخرى من الانتهاكات المزعومة خلال سنوات حكمها الـ15، بما في ذلك “الإخفاء القسري والقتل والتعذيب والسجن الجماعي للمعارضين والمنتقدين”.
وقال محمد تاج الإسلام، كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية البنجالية، إن “فرق الادعاء والتحقيق عملت منذ سبتمبر الماضي للعثور على شهود وجمع الأدلة ضد حسينة”، واصفاً المهمة بأنها “صعبة جداً، خصوصاً بسبب تدمير الأدلة وتورط عدد كبير من الجناة”.
وأشار إلى أن “بعض المتورطين المزعومين لا يزالون في مواقع نفوذ، ما يجعل الضحايا والشهود مترددين في الإدلاء بشهاداتهم”.
وبينما أعرب البعض عن شكوكهم في قدرة النظام القضائي في بنجلاديش، على إجراء محاكمة عادلة، قال الإسلام، إن “الإصلاحات الأخيرة جعلت المحكمة تتماشى مع المعايير الدولية”.
وأضاف: “الأمر ضروري للمساءلة وسيادة القانون، وكذلك من أجل الضحايا الذين يطالبون بالعدالة. وغيابها عن المحاكمة لا ينبغي أن يحصنها من المحاسبة”.
لكن محمد عارفات، الوزير السابق في حكومة حسينة، الذي يواجه كذلك عدة تهم، وصف المحكمة، بأنها “محاكمة استعراضية سياسية”.
