وتقول وكالة “بلومبرغ” إن الخطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة السعودية لتخفيف الضغط على المالية العامة وتمويل المرحلة التالية من برنامج التحول الاقتصادي “رؤية 2030”.
وكجزء من هذه الجهود، جمع صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي حوالي 12 عائلة بارزة في اجتماع على ساحل البحر الأحمر، لتقييم مدى استعدادهم للمشاركة في الفرص الاستثمارية المستقبلية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وخلال هذا اللقاء الذي ضم أيضا ممثلين آخرين من القطاع الخاص، دعا الصندوق السيادي، البالغة أصوله تريليون دولار، إلى مزيد من التعاون في الصفقات الاستثمارية.
كما كثفت جهات حكومية أخرى، بما في ذلك وزارة الاستثمار السعودية، من تواصلها مع مكاتب العائلات الثرية، ومديري الثروات، والمؤسسات التجارية المحلية، وفقا للمصادر ذاتها. وأضافوا أن الهدف هو أن تلعب العائلات المحلية دورا أكبر في الشراكة مع المستثمرين العالميين لجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى المملكة.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن الاقتصاد السعودي يواجه تحديات في تمويل المشاريع الواسعة المخطط لها ضمن رؤية 2030 التي تبلغ كلفتها التقديرية 2 تريليون دولار، وذلك بعد سنوات من النفقات المرتفعة والإيرادات النفطية المتقلصة، إلى جانب بيئة ائتمانية أكثر تشددا.
المصدر: بلومبرغ
