أعلنت السلطة الفلسطينية، الجمعة، إجراء اتصالات عاجلة مع الجهات المعنية في العالم، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل.
وقررت الرئاسة الفلسطينية التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي، لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف “جرائم” إسرائيل، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، “لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان”.
وناشدت الرئاسة الفلسطينية “بشكل خاص الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلاً من ذلك الوفاء بوعده وقف الحرب والذهاب للسلام الدائم”.
وقال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن هناك دولاً تعد طلباً لمجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ بشأن القرارات الإسرائيلية، كما ثمّن قرار الدول التي حظرت تسليح الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة تستخدم في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
فيما أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، أنه تقدم بطلب عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين “فوراً”، بناء على توجيهات الرئاسة الفلسطينية، ووزارة الخارجية والمغتربين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن العكلوك قوله، إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة “آليات التحرك على المستويين العربي والدولي، للتصدي للجرائم الإسرائيلية، ومنع استمرارها، وملاحقة مرتكبيها أمام آليات العدالة الدولية”.
وقال العكلوك إن طلب هذا الاجتماع يأتي في إطار “استمرار جرائم العدوان والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني لما يزيد عن 671 يوماً على التوالي”.
وأضاف أنه يأتي أيضاً في ظل القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة، و”السيطرة” عليه بالكامل، و”ما سينتج عنه من تهجير قسري للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة وخارجه، وارتكاب المزيد من المجازر الدموية البشعة في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وفرض مزيد من التجويع، وفي ظل استمرار تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والتوسع الاستعماري، وهدم المنازل والبنية التحتية وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، وتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك”.
الدعوة لقرار عربي
وشدد العكلوك على أنه “لابد أن يصدر عن الاجتماع قرار عربي بالتحرك الفعال على المستويين العربي والدولي للتصدي لهذه الجرائم الإسرائيلية وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية”.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لـ”الشرق”، الجمعة، إن جهود السعودية وفرنسا بشأن حل الدولتين “أتت ثمارها”، مشيراً إلى موافقة السلطة الفلسطينية على تولي حكم غزة بدعم عربي ودولي.
وأضاف أبو ردينة أن “هناك تفاهماً فلسطينياً عربياً بشأن اليوم التالي في قطاع غزة”، لافتاً إلى أن “المواقف الأوروبية حول فلسطين مشجعة رغم أنها متأخرة. وهناك اتصالات جارية وجهد متواصل لوقف العدوان الإسرائيلي”.
ونبَّه إلى أن الموقف الأميركي ما زال داعماً لحرب إسرائيل على غزة، مشدداً على أن “على واشنطن مسؤولية كبرى، وهي قادرة على وقف الحرب”. وتابع: “ما تقوم به إسرائيل في القدس والضفة الغربية خطير جداً. وسنواصل ممارسة الضغوط الدولية في سبيل وقف الحرب في غزة”.
وأدانت دول عربية وغربية، الجمعة، قرار مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل بالسيطرة على مدينة غزة، وخطط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لـ”احتلال” القطاع، ما ينذر بتفاقم الوضع الإنساني الصعب الذي وصفته وكالات أممية ومنظمات دولية بـ”الكارثي”.
من جانبه، أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، قرار إسرائيل إعادة “احتلال” قطاع غزة، ووضعه تحت سيطرة إسرائيلية وتهجير سكان مدينة غزة.
ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط، تأكيده أن الجامعة العربية قد حذرت مراراً من “مغبة ترك الحبل على غاربه لإسرائيل لتخوض حربها الإجرامية الجنونية ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه”. موضحاً أنه حان الوقت لموقف حازم من المجتمع الدولي “لوقف هذا المسلسل الدموي”.
انتقادات داخل إسرائيل
ويأتي قرار توسيع الحرب الإسرائيلية على غزة رغم تزايد الانتقادات لحكومة نتنياهو في الداخل، إذ انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الجمعة، قرار (الكابينت) بشأن الموافقة على اقتراح نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة، ووصفه بأنه “كارثة”.
وقال لبيد إن “قرار المجلس يتناقض مع رأي المسؤولين العسكريين والأمنيين في تل أبيب، ولا ينظر إلى إرهاق قوات الجيش”.
فيما اتهم رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” ووزير المالية السابق، أفيجدور ليبرمان، قرار رئيس الوزراء نتنياهو، بأنه يضحي بالمواطنين الإسرائيليين من أجل الحفاظ على منصبه وسلطته.
وتسيطر إسرائيل على 75% من مساحة القطاع، ومدينة غزة هي جزء من الـ25% المتبقية التي لا تسيطر عليها إسرائيل، إضافة إلى عدد من مخيمات اللاجئين في وسط غزة.
وجاء القرار بعد تعثر محاولات وساطة عدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وسط غضب دولي متنام بسبب صور الأطفال الفلسطينيين الجوعى، والتي تظهر تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
