بريطانيا تعلن إرسال عسكريين إلى إسرائيل لدعم جهود تحقيق الاستقرار في غزة

شهدت أزمة حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، فصلاً جديداً من التصعيد، قبل يومين فقط من جلسة حاسمة لمحكمة في أنقرة ستحدد مصير قيادته الحالية.

في الوقت ذاته، نفى رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان ما تردد من مزاعم بشأن دعوة الرئيس رجب طيب إردوغان له للعودة إلى حكومته وتولي ملف الاقتصاد.

وفي تصعيد جديد لقضية حزب «الشعب الجمهوري»، تقدم رئيس بلدية هطاي السابق، لطفي ساواش، وعدد من مندوبي مؤتمرات الحزب السابقين المحسوبين على جبهة رئيسه السابق، كمال كليتشدار أوغلو، بالتماس إلى المحكمة المدنية الابتدائية في أنقرة، لإلغاء انتخابات مؤتمرات الولايات التي يعقدها الحزب استعداداً لمؤتمره العام العادي الـ39 المنتظر عقده الشهر المقبل.

وطالب الالتماس بوقف الإدارة الحالية للحزب برئاسة، أوزغور أوزيل، وإعادة الإدارة السابقة برئاسة كليتشدار أوغلو.

واختتم الحزب مؤتمراته الإقليمية في ولايات تركيا الـ81، وسيعقد اجتماعاً، الخميس، لتحديد موعد مؤتمره العام العادي الـ39، عشية جلسة المحكمة المرتقبة، الجمعة. وبحسب مصادر من داخل الحزب، ينتظر عقد المؤتمر في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

حكم قضائي مرتقب

وتنظر الدائرة الـ42 في المحكمة المدنية الابتدائية في أنقرة، الجمعة، قضية «البطلان المطلق» للمؤتمر العام العادي الـ38، الذي عقد في نوفمبر 2023 وانتُخب فيه أوزيل رئيساً للحزب، وكذلك المؤتمر العام الاستثنائي الـ21 الذي عقد في 6 أبريل (نيسان) الماضي، وأعيد فيه انتخابه للمرة الثانية، المرفوعة من ساواش والمندوبين ذاتهم.

وطالب الالتماس الجديد ببطلان المؤتمر العام الاستثنائي الـ22، الذي عقد في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي أعيد فيه انتخاب أوزيل للمرة الثالثة.

وجادل مقدمو الالتماس بأن «إدارة الحزب الحالية استولت عليه بوسائل غير مشروعة، وتم القضاء على الديمقراطية وحقوق جميع أعضائه في التصويت والترشح، فضلاً عن تقديم رشاوى وامتيازات مالية ووعود ببعض المناصب في بلديات الحزب في المؤتمر العام الـ38 لبعض المندوبين للتصويت لصالح أوزيل».

وعدّوا أن المؤتمرين الاستثنائيين للحزب في 6 أبريل و21 سبتمبر عُقدا من أجل التأثير على دعوى «البطلان المطلق» للمؤتمر العام الـ38.

بالمقابل، استبعد مسؤولون بالحزب أن تصدر المحكمة قراراً بالبطلان المطلق، استناداً إلى رفضها في 17 سبتمبر الماضي، إصدار قرار بوقف إدارة الحزب «احترازياً»، وتعيين فريق أوصياء لإدارته، وأنه حتى لو كانت هناك فرصة ضئيلة جداً لصدور قرار، فلا يمكن تنفيذه قبل تأييده من قبل محكمة الاستئناف العليا، ما يعني أن القرار لن تكون له عواقب فورية.

ولفت المسؤولون إلى منح اللجنة العليا للانتخابات، الموافقة على عقد المؤتمرين الاستثنائي الـ22، في سبتمبر، والعادي الـ39، المقرر الشهر المقبل.

وعلق أوزيل على طلب الالتماس، الذي قدم الثلاثاء، إلغاء المؤتمرات الإقليمية للحزب، قائلاً، في تصريح الأربعاء عقب زيارته رئيس بلدية إسطنبول المحتجز في سجن سيليفري، أكرم إمام أوغلو،: «في ظل المشاكل الكثيرة التي تواجهها البلاد، فإن ما يفعله هذا الشخص (عديم الأهمية) (لطفي ساواش) أمر سخيف، إنه بالكاد يعرف أوزغور أوزيل، سأعرّفه عليه، سيأتي يوم نحاسبهم فيه جميعاً، ولا يمكن أن يسألنا أحد لماذا تعاملون الميكروبات كميكروبات».

باباجان ينفي

في الوقت ذاته، نفى رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان ما تردد من مزاعم بشأن تلقيه عرضاً من الرئيس رجب طيب إردوغان للعودة إلى حكومته لتولي الملف الاقتصادي، خلال لقائهما في حفل استقبال أقيم بمناسبة افتتاح السنة التشريعية للبرلمان التركي في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وقال باباجان، الذي سبق أن تولى حقيبة الاقتصاد في حكومة إردوغان قبل انشقاقه عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لخلافات معه بعد أن حقق طفرة غير مسبوقة في الاقتصاد التركي، إن «على مروجي الشائعات أن يفهموا هذا أولاً: نحن نطمح إلى حكمٍ كاملٍ لهذا البلد؛ لأننا الأكثر استعداداً لحكمه من حزب (العدالة والتنمية)، أو (الشعب الجمهوري)».

وتردد عقب اللقاء العابر بين باباجان وإردوغان بالبرلمان، أن الأخير عرض عليه العودة لحكومته لإدارة ملف الاقتصاد، وأن باباجان طلب أن يأخذ وزارة العدل إلى جانب وزارة الخزانة والمالية؛ «لأن الإصلاح الاقتصادي بحاجة إلى إصلاح قانوني بالتوازي».

وتحدى باباجان، خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لمجموعة «الطريق الجديد»، التي تضم إلى جانب حزبه حزبي «المستقبل» و«السعادة»، قادة حزبي «العدالة والتنمية» و«الشعب الجمهوري»، في إجراء مناظرة على الهواء مباشرة، قائلاً: «دعونا نرى من هو الأكثر استعداداً».

وأكد «أن 40 في المائة من إجمالي الثروة في تركيا يملكها 1 في المائة من السكان؛ لأن الحكومة تأخذ من الفقراء لتعطي الأغنياء، ولا يمكن تحقيق العدالة في الدخل والثروة دون تفكيك شبكة المصالح المتمركزة في الحكومة، ومن المستحيل بالنسبة لنا التوصل إلى اتفاق مع من لا يفهمون هذا الأمر».