انطلاقة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أعلن وزير المالية محمد الجدعان، اليوم (الخميس)، البدء في تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للتخصيص”، وذلك بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على إنهاء برنامج التخصيص، عقب استكماله تنفيذ أعماله ومبادراته وفق الخطة المعتمدة.

 تأسيس بنية تحتية بكفاءة عالية تمكّن من تقديم خدمات من الأفضل عالميًا

وأوضح الجدعان أن برنامج التخصيص حقق منذ إطلاقه عدة منجزات، من أبرزها تأسيس المركز الوطني للتخصيص، الذي استحدث أكثر من 200 مشروع باستثمارات تُقدّر بنحو 800 مليار ريال، إضافة إلى توقيع قرابة 90 عقدًا تنوعت بين عقود نقل ملكية وشراكات بين القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات، إلى جانب الإسهام في تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما يدعم التنوع الاقتصادي، ويرفع القدرة التنافسية للمملكة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها في 25 نوفمبر 2025، تهدف إلى رفع جودة وكفاءة البنية التحتية، والنهوض بالخدمات العامة المقدمة لسكان المملكة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الحكومة من التركيز على دورها التشريعي والرقابي والتنظيمي، بما يدعم الاستدامة المالية ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الوزير: “نسعى إلى تأسيس بنية تحتية مستقبلية بجودة وكفاءة عالية، تمكّن من تقديم خدمات عامة من الأفضل عالميًا للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزز مكانة المملكة كمرجع عالمي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في 18 قطاعًا مستهدفًا، واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية، إضافة إلى توقيع أكثر من 220 عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2030، وزيادة قيمة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص إلى أكثر من 240 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.

وتتضمن الاستراتيجية 5 برامج رئيسة لتمكين منظومة التخصيص والارتقاء بها، و42 مبادرة تنفيذية لتحقيق مستهدفاتها، إلى جانب برنامج تنفيذي يختص بتحديد وترتيب فرص التخصيص ذات الأولوية، حيث جرى تحديد أكثر من 145 فرصة تمثل فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.

يأتي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص إيذانًا بانتهاء برنامج التخصيص الذي أُطلق في عام 2018، والانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنفيذ وتعزيز وتيرة الإنجاز، بعد أن حقق البرنامج الغاية الأساسية من إنشائه.