جدد التأكيد على محورية القضية الفلسطينية وصولاً إلى إقامة الدولة
وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت في الرياض اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على عدم سريان أحد المتطلبات الواردة في نظام الامتياز التجاري على بعض مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية؛ وفق عدد من المعايير الواردة في القرار.
رفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة وسيادة الصومال
واطّلع المجلس خلال الجلسة على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول حول تطورات الأحداث ومجرياتها في المنطقة، والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم إقليميًا، ودعم مسارات العمل الدولي متعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والاستقرار، ويعزز المواجهة الجماعية للتحديات المشتركة.
وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، ومساندة المملكة جميع المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ وصولًا إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن دعمه مخرجات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع بالصومال الذي عقد في مدينة جدة، مشددًا على رفض المملكة العربية السعودية أي محاولات فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي تقسيم أو مساس بسيادته.
وأشاد مجلس الوزراء بنجاح التمرين العسكري المشترك (درع الخليج 2026) الذي أقيم في المملكة بمشاركة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقيادة العسكرية الموحدة، ضمن جهود تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي ورفع مستوى الاستعداد والجاهزية العسكرية.
واستعرض المجلس مضامين الفعاليات الاقتصادية التي استضافتها المملكة، منوهًا في هذا الإطار بنتائج المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار، وملتقى الأعمال والاستثمار السعودي الكندي، اللذين شهدا توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات الفضاء والاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني والتعليم والمالية والمياه والزراعة والتصنيع.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
انضمام المملكة إلى اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد
واستقر المجلس على اتخاذ عدة قرارات، الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية بشأن المشاورات السياسية الثنائية، والموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية بولندا في المجالات الزراعية.
ووافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البلديات والإسكان وحكومة الكويت ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما قرر الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين حكومة المملكة وحكومة دولة الكويت.
وفي قرارات أخرى، وافق المجلس على تفويض وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الصحة العامة في المملكة ووكالة الأمراض المعدية في جمهورية سنغافورة للتعاون في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية، والتوقيع عليه، والموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان للتعاون في مجال الإحصاء.
كما استقر المجلس على الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر.
ووجه المجلس بالموافقة على عدم سريان أحد المتطلبات الواردة في نظام الامتياز التجاري على بعض مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وفق عدد من المعايير الواردة في القرار، وتجديد عضوية الدكتور/ صالح بن إسماعيل القيسي، والمهندس/ مازن بن أحمد خياط، وتعيين الدكتور/ بدر بن عبده حكمي عضوًا؛ في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
وفي قرارات أخرى، وافق المجلس على اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لعام مالي سابق، والتوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارات (الاستثمار، والحج والعمرة، والصحة) وهيئة الترفيه، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وصندوق التعليم العالي الجامعي، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، والمكتبين الاستراتيجيين لتطوير منطقتي جازان والباحة، والموافقة على ترقية أحمد بن علي بن محمد الغامدي إلى وظيفة (مستشار جيولوجي) بالمرتبة (الرابعة عشرة)، وترقية فهد بن معيض بن مقبل العنزي إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة)، في وزارة البيئة والمياه والزراعة.
