أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه الخميس، تقديم خارطة طريق إلى مجلس الأمن الدولي تقود البلاد نحو الانتخابات والمؤسسات الموحدة.
وقالت تيتيه، في إحاطة أمام جلسة للمجلس إن الفترة المطلوبة لإتمام خارطة الطريق، التي تتوج بانتخابات عامة في البلاد، هي ما بين 12 و 18 شهراً، مشيرة إلى أن خارطة الطريق تركز على القيام بإصلاحات تأسيسية وتشريعية لتهيئة الظروف للانتخابات.
وأضافت الممثلة الأممية أن خارطة الطريق تدعو للتفاوض على تشكيل حكومة جديدة تحظى بقبول وطني وشعبي، كما تطالب بإطلاق حوار وطني لبناء توافق حول قضايا الاقتصاد والأمن.
التعاون مع المؤسسات القائمة
وأوضحت أنه سيجري تنفيذ خارطة الطريق بالتعاون مع المؤسسات القائمة “لأن البدء من جديد سيستغرق وقتاً أطول”، معتبرة أن الحكومات الانتقالية المتعاقبة “لم تحقق الاستقرار في ليبيا”.
كما شددت الممثلة الأممية على أن تنفيذ خارطة الطريق يتطلب “إرادة سياسية” وأنها لن تتم بين ليلة وضحاها بل تحتاج إلى التدرج في التنفيذ، داعية إلى وجود “ضمانات وعقوبات” بدعم من مجلس الأمن الدولي.
وقالت تيتيه إن الوصول للانتخابات يعتمد على تعزيز قدرة المفوضية العليا للانتخابات، مشيرة إلى أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية يتطلب تعديل الأطر القانونية والدستورية.
وأوضحت تيتيه أن تعديل الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات ممكن خلال شهرين “إذا توافرت الظروف المواتية”. كما عبرت الممثلة الأممية عن إمكانية الوصول لاتفاق على حكومة موحدة جديدة “قادرة على تهيئة بيئة مواتية” لإجراء الانتخابات.
الدبيبة: خطوة في الاتجاه الصحيح
واعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المقالة من البرلمان عبد الحميد الدبيبة أن القوانين الانتخابية هي “العائق الذي عطل مسار الانتخابات منذ 2021″، مضيفاً أن إحاطة المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن “جاءت لتؤكد ما قلناه، وتجعل معالجة هذه النقطة أولوية أساسية للانطلاق ضمن خارطة الطريق”.
وعبر الدبيبة في منشور على فيسبوك، عن ترحيبه بخارطة الطريق الأممية ودعمه لها، قائلاً: “نعتبر أن أي خارطة طريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد جميع المؤسسات دون استثناء تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح”.
وقال إن “الرهان الحقيقي يبقى على وعي الليبيين وإرادتهم الحرة، وهو ما نعمل على ترجمته عملياً عبر استعلام وطني شامل يضمن أن يكون صوت كل الليبيين حاضراً في هذا الاستحقاق، ويحدد الخطوات والأولويات التي تقود إلى انتخابات حقيقية تعبّر عن إرادتهم وتحقق تطلعاتهم”.
وأضاف الدبيبة “موقفنا ثابت هو الذهاب المباشر إلى الانتخابات على أساس قوانين قابلة للتنفيذ، باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين”.
كما اعتبر الدبيبة أن “التوافق على إنهاء الأجسام الموازية، وفق مرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه، أمر مرحّب به، ويدعم مسار التوحيد، لكنه لا يجب أن يكون ذريعة لتأخير الانتخابات أو تعطيل إرادة الشعب”.
وقال الدبيبة إن الليبيين “يتطلعون إلى مجلس الأمن لمساندة مسار الانتخابات” ومحاسبة من وصفهم بـ”المعرقلين”، حتى يكون صوت المجتمع الدولي داعماً لتطلعات شعبنا نحو دولة موحدة، مستقرة، مزدهرة، وحكومة يختارها بنفسه.
المجلس الرئاسي يرحب
بدوره، أعرب عبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الجمعة، عن ترحيبه بجهود الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة.
وقال المنفي على منصة “إكس”، إنه يرحب بتأكيد المبعوثة الأممية على ضرورة وضع إطار زمني واضح لتحقيق التوافق “على أساس قانوني واقعي يعالج ما تبقى من نقاط خلافية محدودة”.
وأضاف “آن الأوان لإعطاء الشعب كلمة الفصل في تقرير مصيره بداية بالاستفتاء على المواد الخلافية بالقوانين الانتخابية، وعلى المسار البديل في حال استمرار عدم التوافق”.
