أبلغت المدعية العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود تضارب في المصالح عند اختياره اللواء دافيد زيني من الجيش لقيادة جهاز الأمن العام “الشاباك”، معتبرة أن هذا التعيين “باطل وغير قانوني”.
وفي رسالة موجهة إلى نتنياهو، ذكرت المدعية العامة أن قرار اختيار زيني لهذا المنصب اتخذ “مع تجاهل قرارات المحكمة العليا، والتعليمات القانونية”، وبالتالي فهو “باطل وغير قانوني”.
وأوضحت أن تضارب المصالح لدى نتنياهو يمنعه من التورط “بشكل مباشر أو غير مباشر في تعيين رئيس جديد للشاباك”، وأنه من أجل استبدال رئيس الشاباك المنتهية ولايته رونين بار بسرعة، يجب عليه تفويض سلطة التوصية إلى وزير آخر، ويمكن لمجلس الوزراء بعد ذلك تأكيد هذا المرشح. ومن المقرر أن يتنحى بار في 15 يونيو.
وفي الأسبوع الماضي، وجدت المحكمة العليا أن نتنياهو كان لديه تضارب في المصالح في إقالة بار، بسبب تحقيقات “الشاباك” المتعلقة بالوثائق المسربة وقضية “قطر جيت” التي تخص مساعدي رئيس الوزراء المقربين.
وأبلغت المدعية العامة نتنياهو بعدم اتخاذ أي قرار بشأن رئيس جديد لـ”الشاباك” حتى تصدر تعليماتها القانونية، لكنه مضى قدماً في ترشيح زيني.
مطالب حكومية بإقالة المدعية العامة
وأصدر أعضاء الحكومة والائتلاف الحاكم ردود فعل منتقدة للمدعية العامة جالي بهاراف ميارا، وطالبوا بإقالتها.
وقال وزير الاتصالات شلومو كارهي، من حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو، إن “محاولة منع رئيس وزراء من تعيين رئيس للشاباك خلال فترة الحرب تضر بالأمن القومي، ويجب محاكمتها فور إقالتها”. وأضاف: “يجب تعيين دافيد زيني بأي وسيلة كانت”.
كما اتهم وزير التربية يوآف كيش (الليكود) المدعية العامة بـ”تعريض الأمن الإسرائيلي للخطر”، معتبراً أن “هدفها الوحيد هو إسقاط الحكومة”، وطالب بالمضي قدماً في تعيين زيني.
وكرر وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير دعوته لإقالة بهاراف ميارا، ووافق زميله في حزب “عوتسما يهوديت” الوزير أميحاي إلياهو على ذلك، وحث نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين على إنهاء هذا الموقف.
