قالت المجر، السبت، إنها حصلت على إعفاء لأجل غير مسمى من العقوبات الأميركية على روسيا يتيح لها استيراد النفط والغاز من موسكو، وهو ما يتناقض مع تصريح مسؤول في البيت الأبيض، قال إنها حصلت على “إعفاء لمدة عام واحد”.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشهر الماضي، عقوبات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا على شركتي النفط الروسيتين “لوك أويل” و”روسنفت”، حملت أيضاً تهديداً بفرض مزيد من العقوبات على الجهات التي تشتري النفط من هاتين الشركتين.
واجتمع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، الجمعة، للضغط من أجل تأجيل العقوبات، إذ تعتمد المجر اعتماداً كبيراً على الطاقة الروسية.
ويواجه أوربان، الذي يتولى السلطة منذ 15 عاماً، وهو حليف قديم لترمب احتمال إجراء انتخابات العام المقبل، التي من المتوقع أن تشهد منافسة حامية.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو على “فيسبوك”: “كان رئيس الوزراء واضحاً، لقد اتفق مع الرئيس الأميركي لكي نحصل على إعفاء من العقوبات إلى أجل غير مسمى”.
وأضاف: “لا توجد عقوبات على شحنات النفط والغاز إلى المجر لفترة غير محددة”.
المجر تشتري الغاز الأميركي
وكان مسؤول في البيت الأبيض أشار أيضاً إلى أنه بالإضافة إلى الإعفاء من العقوبات، التزمت المجر بشراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال الأميركي بعقود تبلغ قيمتها نحو 600 مليون دولار.
ولا تزال المجر معتمدة على الطاقة الروسية منذ بداية الصراع في أوكرانيا عام 2022، مما أثار انتقادات من قبل عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي حديثه بواشنطن في وقت متأخر الجمعة، قال أوربان أيضاً إن المجر حصلت على إعفاء غير محدد لواردات الطاقة عبر خط أنابيب الغاز “ترك ستريم” وخط أنابيب النفط “دروجبا”.
وقال أوربان: “لا توجد عقوبات من شأنها أن تقيد إمدادات المجر عبر هذه المسارات، أو تجعلها أكثر تكلفة، هذا الإعفاء عام وليس له حد زمني”.
وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن 74% من واردات المجر من الغاز، و86% من وارداتها من النفط في 2024 جاءت من روسيا، محذراً من أن قطع الغاز الروسي وحده على مستوى الاتحاد الأوروبي، قد يكلف المجر أكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي.
تكاليف الطاقة
وقال أوربان إنه من دون هذا الاتفاق سترتفع تكاليف الطاقة، مما يؤثر على الاقتصاد الأوسع، ويرفع معدلات البطالة، ويؤدي أيضاً إلى ارتفاع في الأسعار “غير محتمل” للأسر والشركات.
وللشركتين الروسيتين عمليات كبيرة في المجر، التي قاومت مساعي أوروبا لقطع علاقاتها في مجال الطاقة مع روسيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، إذ من المقرر أن تدخل العقوبات حيّز التنفيذ في 21 نوفمبر الجاري، وكانت تهدد بقطع واردات البلاد من النفط عبر خط أنابيب “دروجبا” الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية.
ورغم مزاعم عدم وجود بدائل أخرى للمجر لخط “دروجبا”، يوجد خط أنابيب مملوك لكرواتيا يُمكنه إمداد المجر والدول المجاورة بالنفط الخام المنقول بحراً، إلا أن مجموعة النفط المجرية “مول”، التي تدير مصافي في المنطقة، وتُعد من المستوردين القلائل المتبقين للنفط الروسي، قاومت حتى الآن هذا التحول، مُشيرةً إلى ارتفاع التكاليف ووجود مشكلات فنية في خط الأنابيب الكرواتي.
