عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وحذّر المكتب السياسي في بيان، من التمييع الحاصل في مناقشات قانون الانتخابات، والذي يهدّد إما بحرمان غير المقيمين من الاقتراع أو بتأجيل الاستحقاق برمّته، وأكد تمسّكه بحقّ المغتربين في التصويت الكامل لـ128 نائبًا، معتبرًا أن أي مقاربة مغايرة تشكّل إقصاءً متعمّدًا لهم عن الحياة السياسية.
وحمّل الحزب الحكومة مسؤولية التلكؤ عن إرسال مشروع قانون يعدّل المادة 112 بما يضمن هذا الحق. ويذكّر الحزب بانسحاب نوابه من الجلسة النيابية، وبانسحاب وزير العدل من الحكومة، رفضًا لهذا الأداء وتمسّكًا بانتخابات شفافة في موعدها، وبمشاركة كل اللبنانيين في الداخل والخارج.
كما شدّد المكتب السياسي على أنّ سلاح حزب الله يبقى سلاحًا خارج الشرعية، يهدّد سيادة الدولة والسلم الأهلي، خصوصًا في ضوء التصريحات الأخيرة لمسؤولي الحزب عن الموافقة على نزع السلاح جنوب الليطاني، مقابل الإصرار على الإبقاء عليه شمال النهر حيث لا وظيفة له سوى فرض أمر واقع على مؤسسات الدولة وترهيب اللبنانيين.
ورأى الحزب أنّ عرقلة أي مسار لحصر السلاح بيد الدولة يكرّس الانهيار القائم، ويحمّل حزب الله تحديدًا مسؤولية دفع البلاد نحو مزيد من المآسي عبر رفضه الانخراط في منطق الدولة.
كذلك، رحّب المكتب السياسي بالمبادرة الأميركية الهادفة إلى وقف الحرب على غزة وإنهاء معاناة المدنيين وتحرير الرهائن ويعتبر أنّ أي جهد دولي أو إقليمي يسهم في استعادة الأمن والاستقرار وصون حقوق الشعب الفلسطيني، هو فرصة لا يجوز تفويتها.
واعتبر المكتب السياسي أنّ الترحيب العربي الواسع بهذه المبادرة يضفي عليها جدّية خاصة، ما يحتّم على لبنان مواكبتها وعدم البقاء خارج الإجماع العربي والدولي، تفاديًا لمخاطر العزلة وتحمّل تبعاتها.
الى ذلك، تحضيرًا للانتخابات النيابية، عيّن المكتب السياسي الكتائبي سيرج داغر معاونًا لرئيس الحزب للشؤون السياسية والانتخابية، وعَيّن وليد فارس أمينًا عامًا للحزب خلفًا له.
