وأضاف القنصل العام: “لطالما حرصت الإمارات العربية المتحدة، ودبي على وجه الخصوص، على ترسيخ صورتها كبيئة عمل واقعية ومنفتحة للأعمال التجارية الدولية على مدى سنوات طويلة. ولا يزال هذا النهج قائماً حتى اليوم، على الرغم من الاضطرابات العامة التي يشهدها الاقتصاد العالمي”.
ويرى القنصل العام أن دبي تتمتع منذ زمن طويل بسمعة طيبة كإحدى أكثر مراكز الأعمال الدولية ملاءمة، بفضل قوانينها التجارية الواضحة، وبنيتها التحتية المالية المتطورة، و”مزيجها الفريد من نظامين قانونيين: النظام القاري والنظام المشترك”.
وأوضح أن “الفكرة الأساسية تكمن في وجود شبكة من الاختصاصات القضائية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب النظام القانوني الوطني، لا سيما في المناطق المالية والتجارية الدولية حيث يُطبّق قانون حيث يُطبق القانون الأنجلو ساكسوني. وهذا يتيح للشركات الأجنبية فرصة اختيار النظام القانوني الأنسب والأكثر وضوحًا لإجراء المعاملات الدولية، وإبرام العقود، وتسوية المنازعات التجارية”.
وأكد الدبلوماسي أن هذا النهج، إلى جانب القانون الاتحادي لدولة الإمارات، يوفر للشركات “مستوىً عالياً من اليقين القانوني، والقدرة على التنبؤ، وحماية الاستثمارات”.
ويرى أن دولة الإمارات تبني استراتيجيتها الاقتصادية على أساس مصالحها الوطنية، مع التركيز على التنويع الاقتصادي، وتطوير الخدمات المالية، والتقنيات الحديثة، والخدمات اللوجستية، والطاقة.
“لهذا السبب تحديداً تستمر شركات من مختلف البلدان والمناطق، بما فيها روسيا، في العمل هنا. فالاستقرار التنظيمي والتركيز على التعاون طويل الأمد يظلان عنصرين أساسيين للشركات. ومن المهم أيضاً أن الجانب الإماراتي يؤكد تقليدياً التزامه بالقانون الدولي والالتزامات التعاقدية. وهذا يخلق ظروفاً تمكّن الشركات، بما فيها الشركات الكبرى، من تخطيط أنشطتها بناءً على الجدوى الاقتصادية، لا على الاعتبارات السياسية”.
المصدر: نوفوستي
