أعربت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة، السبت، عن أسفها العميق إزاء قرار وزارة الخارجية الأميركية بعدم منح تأشيرات الدخول لوفد فلسطين المشارك في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها في نيويورك خلال سبتمبر المقبل.
ودعت اللجنة في بيان الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في القرار والتراجع عنه، مؤكدة “أهمية احترام الالتزامات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وإتاحة الفرصة للحوار والدبلوماسية، والبناء على المواقف الإيجابية للسلطة الوطنية الفلسطينية والتزامها الراسخ بخيار السلام الاستراتيجي”.
كما شددت على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس في المضي قدماً ببرنامج الحكومة الإصلاحي والالتزامات التي جدد التأكيد عليها أمام قادة الدول دعماً للسلام ومواجهة العنف والتطرف والإرهاب، في ظل الظرف الصعب الراهن الذي يشهد تصعيداً غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني.
وحذرت اللجنة من أن إضعاف السلطة الفلسطينية سيقوض جهود السلام ويديم الصراع.
والجمعة، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، إنه تم سحب تأشيرات الرئيس الفلسطيني محمود عباس و80 مسؤولاً في السلطة الفلسطينية من قِبل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وذلك قبيل الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
وأضاف المسؤول الذي تحدث لـ”الشرق”، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الرئيس عباس مشمول بالإجراء الذي قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان خلال وقت سابق الجمعة، إنه يصب في “مصلحة الأمن القومي الأميركي”.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار، مؤكدة أنه يتعارض مع القانون الدولي و”اتفاقية المقر”، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.
وطالبت الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام.
وذكرت الخارجية الأميركية في بيان أن “إدارة (الرئيس دونالد) ترمب كانت واضحة في موقفها: من مصلحة الأمن القومي الأميركي تحميل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن عدم التزامهما بتعهداتهما، وعن تقويض فرص السلام”.
وأضافت الخارجية الأميركية أنه يجب على السلطة الفلسطينية أن توقف ما وصفته بـ”محاولاتها لتجاوز مسار المفاوضات عبر حملات ‘القانون الدولي الهجومي’، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومساعيها للحصول على اعتراف أحادي بدولة فلسطينية مفترضة”.
واعتبرت أن “هذه الخطوات ساهمت بشكل مباشر في رفْض حركة حماس إطلاق سراح المحتجزين (الإسرائيليين)، وفي انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة”.
ونبَّهت إلى أن “بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات وفقاً لاتفاق مقر الأمم المتحدة”.
