أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، استبعاد مئات المرشحين من خوض الانتخابات المقبلة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
ولا يُعد ملف استبعاد المرشحين جديداً على الساحة السياسية العراقية، إذ شطبت المفوضية في دورات سابقة أسماء مرشحين لأسباب مختلفة، منها وجود قيود جنائية، أو نقص في الوثائق، أو شمولهم بإجراءات “هيئة المساءلة والعدالة” الخاصة باجتثاث البعث.
لكن حجم الاستبعاد الحالي، الذي وصل إلى 627 مرشحاً بحسب المفوضية، يُعد من الأكبر منذ عام 2003، ما جعل بعض القوى السياسية تتحدث عن “مآرب انتخابية” مسبقة للمشهد.
كما يعد تحالف البديل بزعامة عدنان الزرفي (تكلف بتشكيل الحكومة قبل تولي مصطفى الكاظمي، لكنه لم ينجح) من بين الأكثر اعتراضاً، حيث اعتبر الاستبعاد استهدافاً مباشراً للقوى المدنية المعارضة للفساد.
وشمل القرار أسماء من “تحالف عزم” في بغداد، مثل السياسي حيدر الملا، إضافة إلى استبعاد مرشحين مقربين من تحالف دولة القانون بذريعة الانتماء لحزب البعث المنحل.
الأمر ذاته تكرر مع مرشح “تحالف البديل” سجاد سالم، إضافة إلى استبعاد شخصيات بارزة في كركوك من بينهم المحافظ السابق راكان سعيد الجبوري. كما طالت قرارات المفوضية ناشطات بارزات من بغداد مثل المحاميتين قمر السامرائي وزينب جواد.
وشمل القرار أيضاً أحمد الجبوري (أبو مازن)، أمين عام حزب الجماهير، ونجم الجبوري، محافظ نينوى الأسبق، والقاضي وائل عبد اللطيف، عضو مجلس الحكم الانتقالي السابق، وحسن الخفاجي، رئيس لجنة الاستثمار البرلمانية.
وتركزت الاستبعادات بشكل ملحوظ في العاصمة بغداد، ومحافظة كركوك.
خطوة قانونية أم محاولات إقصاء؟
ورغم تأكيد المفوضية أن قراراتها جاءت استناداً للقانون وبالتنسيق مع جهات رسمية كهيئة النزاهة والمساءلة والعدالة، يرى مراقبون أن التوقيت (قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات) يكشف عن صراع سياسي محتدم بين القوى المتنافسة.
وفتحت قرارات الاستبعاد الباب أمام سجال سياسي واسع بين من يراها تطبيقاً للقانون وإجراءً ضرورياً لتنقية القوائم الانتخابية تستند إلى لوائح نافذة، وبين من يعتبرها خطوة إقصاء انتقائية تستهدف قوى وشخصيات محددة، وتحد من التنافس الحر.
رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، اعتبر قرارات الاستبعادات “صراعاً غير شريف”، لافتاً إلى أنها تعد الأكبر منذ عام 2003 بعدما طالت قضاة وسياسيين بارزين، الأمر الذي يثير شكوكاً جدية بشأن نزاهة العملية الانتخابية المقبلة.
وحذر السياسي المستقل مهند الراوي، من أن تلك القرارات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي إذا ما استمرت بصيغتها الحالية التي تمس شخصيات معروفة، فيما اعتبر الباحث سيف السعدي أن ما يجري يعكس تحولاً إلى “عدالة انتقامية انتقائية”، وهو ما يتناقض مع مبدأ المساواة أمام القانون الذي ينص عليه الدستور العراقي.
أما عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، فقدّم تفسيراً مختلفاً، موضحاً أن ارتفاع أعداد المستبعدين يعكس تطبيقاً صارماً لقانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 وإعادة تفعيل أحكام “المساءلة والعدالة” بجدية، بعد أن كان بعض المرشحين قد استفادوا سابقاً من استثناءات أو عفو سياسي.
وكان تحالف البديل بزعامة عدنان الزرفي، أصدر بياناً اتهم فيه المفوضية باستهداف القوى المدنية المعارضة للفساد، واصفاً الاستبعادات بأنها “تحويل للتنافس السياسي إلى عملية انتقائية تُدار بعيداً عن إرادة الشعب”، ملوحاً بإعادة النظر في مشاركته الانتخابية إذا لم تتم معالجة تلك القرارات، حسب تعبيره.
ويرى مراقبون أن التباين الحاد في المواقف يعكس احتدام الصراع السياسي قبيل الانتخابات، في وقت يطالب فيه خبراء بضرورة أن تقدم المفوضية توضيحات قانونية مفصلة لكل حالة استبعاد، لضمان الشفافية ومنع فقدان ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية المقبلة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى المشهد مفتوحاً على مزيد من الطعون والجدل القانوني والسياسي حول شرعية هذه القرارات وتأثيرها على نزاهة العملية الانتخابية المقبلة.
تسجيل التحالفات السياسية
وفي وقت سابق، أعلنت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الموقف النهائي لعملية تسجيل التحالفات السياسية، وذلك مع انتهاء الموعد المحدد قانونياً لتقديم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وبحسب بيان صادر عن الدائرة، فإن عدد الأحزاب المجازة رسمياً بلغ حتى اللحظة 343، فيما لا يزال 60 حزباً آخر في طور التأسيس، وهو ما يعكس استمرار الحراك السياسي في تشكيل الكيانات الجديدة والسعي نحو التنظيم السياسي ضمن الأطر القانونية.
وفي ما يخص نوايا المشاركة في الانتخابات، سجّلت المفوضية 118 حزباً قدّموا طلبات رسمية لإبداء رغبتهم في خوض السباق الانتخابي المقبل، مما يشير إلى تنوّع واسع في القوى السياسية التي تسعى إلى التمثيل البرلماني أو المحلي.
أما على صعيد التحالفات السياسية، فقد بلغ عدد التحالفات المسجلة سابقاً في أرشيف المفوضية 66 تحالفاً، فيما أتمّت 5 تحالفات جديدة إجراءات التسجيل، وحصلت على شهادة المصادقة من مجلس المفوضين، ما يمنحها الصفة القانونية للمشاركة تحت مظلتها في الانتخابات المقبلة.
