انعقدت الطاولة المستديرة الاستثمارية السعودية السورية المشتركة، الاثنين، في الرياض، بمشاركة مسؤولين كبار ومستثمرين من الجانبين، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية ونقل التعاون الاستثماري من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وتركزت المناقشات على تحسين المناخ الاستثماري في سوريا، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل الطاقة والاتصالات والقطاع المصرفي، إلى جانب قطاعات التطوير العقاري، والتعدين، والربط السككي، والتقنية والتحول الرقمي.
ويأتي انعقاد الطاولة امتداداً لجهود السعودية في دعم تعافي الاقتصاد السوري، بعد المنتدى الاستثماري السعودي – السوري الذي عُقد في يوليو 2025 برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، وشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 24 مليار ريال سعودي، يعمل الجانبان حالياً على تحويلها إلى مشاريع قيد التنفيذ.
وتعمل وزارة الاستثمار السعودية على دعم إنشاء صناديق استثمارية موجهة لتمويل مشروعات في سوريا، من أبرزها صندوق “إيلاف الاستثماري السعودي” الذي يجري استكمال متطلبات إطلاقه بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والمستثمرين الإقليميين والدوليين.
كما تندرج هذه الجهود ضمن مساعي المملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري عبر مبادرات شملت المساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي (15 مليون دولار)، وتقديم 1.65 مليون برميل من النفط الخام دعماً لقطاع الطاقة في البلاد.
وتسعى الرياض ودمشق من خلال هذه اللقاءات، إلى بناء شراكة استثمارية مستدامة تحقق مصالح البلدين، وتدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي في المنطقة.
