الصين متناقضة. وهناك روايتان مختلفتان إلى حد لا يصدق من الممكن أن تكونا صحيحتين في نفس الوقت: فاقتصادها يتباطأ بشكل حاد، ومصدروها يتحولون إلى قوة تنافسية أكبر.
ولكن هذا التناقض ليس في الحقيقة تناقضا. إن نموذج التنمية الذي ساعد في تحويل الصين إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم ــ المبني على الاستثمار المرتفع، والاستهلاك الأسري الضعيف، والسياسة الصناعية القوية ــ من الممكن أن يصل إلى أقصى حدوده دون أن يختفي بين عشية وضحاها.
ومع تعثر محرك النمو القديم، تعتمد بكين بشكل أكبر على الصادرات والتحديث الصناعي للحفاظ على استقرار النمو. وبالنسبة لكوريا الجنوبية، فإن هذا يعني أن المشكلة على المدى القصير لا تكمن فقط في أن الصين تشتري كميات أقل. والسبب أيضًا هو أن الصين تبيع المزيد، وبشكل متزايد في نفس فئات المنتجات التي يعتمد عليها الكوريون.
ورغم أن التأثير على الشركات الصناعية الكورية العملاقة في الأمد القريب والمتوسط سيكون عظيما، فإن التحول لن يدوم إلى الأبد. وإذا نجحت الصين في نهاية المطاف في إعادة التوازن نحو الاستهلاك، فإن كوريا الجنوبية ــ والعالم ــ من الممكن أن تستفيد من سوق صينية أكبر وأكثر انفتاحاً ومن اقتصاد عالمي يتسم بمزيد من الطلب.
ولابد أن تكون التنمية في الصين مألوفة بعض الشيء بالنسبة لأي كوري: الارتفاع السريع والمستدام في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات المعيشة المبنية على علاقة تعاونية وثيقة بين الدولة وقطاع الأعمال، مسترشدة بالسياسة الصناعية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والممولة بمدخرات عالية وأجور مقيدة.
ولكن ما ينهار هذا القياس هو أن اختلال توازن الاقتصاد الكلي في كوريا الجنوبية لم يصل قط إلى الحدة التي بلغتها اختلالات التوازن في الصين.
حجم الصين هائل. وعدد سكان كوريا الجنوبية أقل من عدد العاملين الذين تتقاضى رواتبهم الحكومة الصينية. ومع النطاق الصيني يأتي التفويض واللامركزية. وفي أوج الدولة التنموية في كوريا الجنوبية، كان بارك تشونغ هي ومجلس التخطيط الاقتصادي قادرين على توجيه الاقتصاد بالكامل من البيت الأزرق. الصين تعتمد على المقاطعات.
وتحدد بكين أهدافا بناء على أولوياتها، ولدى الكوادر المحلية مؤشرات أداء رئيسية يتعين عليها تحقيقها. منذ أن بدأ الإصلاح والانفتاح في عام 1978، كانت الأولوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي. والواقع أن الصين لم تكتف بقياس ناتجها المحلي الإجمالي، بل إنها تستهدفه. وهذا يعني أنه في منطقة ما، إذا لم يحقق استهلاك الأسر واستثمارات الأعمال الخاصة هدف الناتج المحلي الإجمالي، فإن الحكومة من خلال بناء جسر جديد أو خط مترو أنفاق قادر على تعويض الفارق.
وكان هذا أمراً عظيماً عندما كانت الصين فقيرة، وكانت بنيتها التحتية ضعيفة واحتياجاتها الاستثمارية هائلة. ولم يعد أي من هذا صحيحاً ـ إلا أن معدلات الادخار والاستثمار المرتفعة في الصين، ونمط الاستهلاك الضعيف للتنمية لم تتمكن من اللحاق بواقعها الجديد. وبدلاً من ذلك، أصبحت استثماراتها غير منتجة على نحو متزايد، رغم أنها لم تنمو بنفس القوة التي كانت عليها من قبل. كما أن عبء ديونها يرتفع إلى عنان السماء.
فبدلاً من زيادة الاستهلاك ــ وهو ما يتطلب زيادة الأجور وحصة القطاع الأسري في الدخل الوطني، وهو ما يتطلب المهمة الصعبة سياسياً المتمثلة في خفض حصة قطاع مختلف في الناتج المحلي الإجمالي ــ تتجه بكين نحو دفع فائضها إلى الخارج. وهذا مهم بالنسبة لكوريا الجنوبية لأنه يعني المنافسة المباشرة لشركاتها في مجالات السيارات والبتروكيماويات وأشباه الموصلات.
وعلى الرغم من التوجه الخارجي لحل المشاكل الداخلية، فإن بكين تتفهم ــ وترغب في حل ــ اختلال التوازن هذا. وفي عام 2025، كان تعزيز الاستهلاك المحلي على رأس أولوياتها. وقد أشارت إلى أنها ستضاعف ذلك في عام 2026.
ومع ذلك، فإنها لم تستهدف بشكل كامل السبب الرئيسي لضعف استهلاكها المحلي. فالأسر الصينية تستهلك أقل القليل، ولكن ليس لأنها تدخر أكثر مما ينبغي ـ بل لأنها تكسب أقل مما ينبغي. إن حصة قطاع الأسر في الصين من الدخل القومي منخفضة للغاية مقارنة بنظيراتها الدولية. وفي عام 2023، بلغت النسبة 44% فقط، مقارنة بـ 73% في الولايات المتحدة.
ومع ذلك فإن تعزيز حصة القطاع الأسري في الدخل الوطني سوف يستغرق عقوداً من الزمن ــ وهو المشروع الذي ستتعامل معه بكين بحذر شديد، نظراً لحساسيته السياسية. إن زيادة حصة قطاع واحد من الدخل الوطني تتطلب خفض حصة قطاع آخر.
ولكن، في الواقع، العشب أكثر اخضرارًا على الجانب الآخر. إن التحول في الصين سوف يستغرق وقتاً طويلاً، ولكن اقتصاد الصين وكوريا الجنوبية والعالم سوف يصبح أقوى بفضل هذا التحول. وفي الوقت الحالي، تحقق الصين فائضا تجاريا كبيرا مع بقية العالم، وهذا يعني أنها تحل مشكلة الطلب المحلي الضعيف من خلال الطلب في الخارج. وإذا نجحت الصين في زيادة الاستهلاك، فسوف تضيف المزيد من الطلب في حين تعمل على تخفيف الضغوط التنافسية العالمية التي أجهدت الاقتصادات الأخرى.
في هذا السيناريو، ستجد صادرات كوريا الجنوبية أسواقا أوسع، على مستوى العالم وفي الصين، ومساحة أكبر للإنفاق على البحث والتطوير. وهذا من شأنه أن يفيد الصين وكوريا والعالم. لكن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها.
وحتى ذلك الحين، يتعين على سيول أن تدعم شركاتها التي تواجه منافسة شرسة من خلال استخدام إعانات دعم الصادرات للسوق العالمية والتعريفات الجمركية لسوقها المحلية ــ وبطبيعة الحال، باستخدام إطار منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، ستكون هذه تدابير مؤقتة.
سوف تقوم الصين بإعادة التوازن، حيث أن صحتها الاقتصادية تعتمد على ذلك.
أنتوني ويليام دونالد أناستاسي دكتوراه هو محاضر (أستاذ مساعد) في الاقتصاد في الكلية الصينية البريطانية، جامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا.
