رأى الأعضاء أنه سبب في الغياب الجماعي المتكرر
طالب المجلس بمعالجة التحديات التي واجهتها في تطبيق الاختبارات المركزية لهذا العام
طالب مجلس الشورى، اليوم (الاثنين)، وزارة التعليم بإعادة النظر في نظام العام الدراسي المطول، والذي رأى بعض الأعضاء أنه يؤدي إلى الغياب الجماعي المتكرر، مما يؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي.
دعا المجلس لمعالجة التغييرات الكبرى والمستمرة في نظم التعليم
وأشار المجلس، خلال مناقشته التقرير السنوي للوزارة، إلى وجود فجوة بين نتائج اختبارات القدرات والتحصيل والاختبارات الدولية والمحلية التي أجرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب وما تمنحه بعض المدارس من درجات، مطالبًا بمعالجة التحديات التي واجهتها في تطبيق الاختبارات المركزية لهذا العام مثل التأخير والأعطال التقنية؛ لكي تحقق هذه الأداة الأهداف المرجوة منها.
كما دعا إلى معالجة التغييرات الكبرى والمستمرة في نظم التعليم وأساليبه؛ مما قد يربك العملية التعليمية ويؤثر سلبًا على التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات.
وأبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم، حيث رأى بعضهم ضرورة دراسة تطوير دليل إرشادي معتمد لاجتياز الطلبة اختبارات (نافس)، على أن يكون الدليل والنماذج جزءًا من خطة المنهج المقرر على مدار العام الدراسي؛ لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لطرق اجتياز تلك الاختبارات.
فيما طالب الأعضاء الوزارة بمواءمة استراتيجيات البحث العلمي والابتكار بالجامعات مع التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار بالمملكة، داعيًا إلى تطوير منظومة متكاملة للابتكار بالجامعات السعودية تُربط من خلالها منظومة البحث العلمي بمنظومة تنمية الأعمال، مما يسهم في تقديم حلول للمجتمع وتعزيز وتنمية اقتصاد المعرفة.
نوه الأعضاء بالمزايا العديدة التي تتيحها التأشيرة التعليمية، وأهمية التركيز على طلبة الدراسات العليا المتميزين في التخصصات ذات الأولوية واستقطاب كفاءات بحثية للعمل في المشاريع البحثية كباحثين لما بعد درجة الدكتوراه.
كما أشاروا إلى أهمية تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي لتحقيق التنمية الشاملة ورفع جودة مخرجات التعليم من خلال تقديم منح وتسهيلات بالتعاون مع الجهات الأخرى، حاثين على مضاعفة جهودها في تهيئة البيئة المدرسية وجعلها جاذبة ومشجعة على التعلم والتعليم في كل المناطق والأماكن وفي جميع المراحل.
وأكد الأعضاء أهمية مبادرة الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول المناسبة لتسليم المباني الشاغرة لها للجامعات ذات الحاجة.
وفي قرارٍ آخر، دعا المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإسراع في استكمال التحول إلى الدور التنظيمي والإشرافي، مع قياس مستوى التقدم فيه وتقييم أثر أنماط العمل الحديثة وتعزيزها؛ لتحقيق التوازن بين الأمان الوظيفي وخصائص سوق العمل المحلي.
وفي هذا الصدد، دعا أعضاء المجلس الوزارة لتطوير برنامج الفحص المهني محليًا ودوليًا والتنسيق مع وزارة التعليم ومجلس شؤون الأسرة؛ للإسراع في تطوير منظومة حضانات الأطفال، وتشجيع الاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص والحضانات المنزلية، مع متابعة أثر ذلك في دعم تمكين الأسرة العاملة.
كما دعا مجلس الشورى الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتبني خدمات وتقنيات استباقية في عيادات التمكين وخدمات الضمان الاجتماعي؛ لضمان وصول الخدمات إلى المستفيدين، والارتقاء بجودتها، والإسراع في تنفيذ البرامج والمبادرات الخاصة بالامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية في مختلف الجهات ذات العلاقة.
دعا المجلس إلى مراعاة الجوانب البيئية لتعزيز سلامة الطرق
وفي سياق آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطرق بتطوير مؤشرات أداء مقارنة ترصد التغيرات بشكل دوري، وإعداد خارطة طريق استثمارية للقطاع، ترتكز على الفرص ذات الأولوية العالية القابلة للقياس والتطبيق، داعيًا إلى إنشاء منصة رقمية تفاعلية تُعنى بمتابعة حالة الطرق، ومرافقها، وتهيئة الطرق السريعة بمحطات استراحة متكاملة الخدمات، وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما دعا المجلس الهيئة العامة للطرق إلى مراعاة الجوانب البيئية والجغرافية، والمتغيرات الطارئة عليها؛ بما يعزز سلامة الطرق والجسور.
وضمن القرارات المتخذة خلال هذه الجلسة، دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى تطوير البنية التحليلية والتخزينية لمختبراتها التخصصية، المتعلقة بضمان وسلامة مأمونية الغذاء والدواء.
وفي هذا الصدد، طالب الأعضاء الهيئة بالعمل على إنشاء قواعد بيانات ضخمة للعلاجات الحيوية والموجّهة، وإلزام المؤسسات الصحية بتسجيل معلومات المرضى الذين يتلقون هذه العلاجات فيها، داعيًا الهيئة إلى التوسع في تطبيق “طمني” ليشمل الأجهزة الطبية، والمكملات، والمنتجات الغذائية، والمواد المضافة.
فيما أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، دعا فيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لرفع نسبة إنجاز المبادرات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وبتفعيل شراكاتها واتفاقياتها الموقعة؛ لدعم وتطوير منصة قواعد المعلومات المتخصصة في مجال الملكية الفكرية، ومشاركتها مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، داعيًا الهيئة إلى تفعيل دورها؛ لتشجيع إنشاء المزيد من جمعيات القطاع غير الربحي في مجال الملكية الفكرية.
وفي قرار آخر، طالب المجلس المركز الوطني لسلامة النقل بإجراء فحوصات وقائية لسلامة الطرق في النقاط الحرجة، وفق منهجيتي الفحص التفصيلي والتدقيق، داعيًا إلى تعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات الحكومية المعنية بالنقل عبر تبادل البيانات، والاستفادة من التقارير والنتائج الفنية المتاحة.
وفي سياق قرارات هذه الجلسة، دعا مجلس الشورى صندوق البيئة للعمل على تعزيز مكانته الدولية مع الجهات المتخصصة في مجالات البيئة والاستدامة ومراجعة سياسات وإجراءات قياس الأثر البيئي للمشاريع التي يمولها، وكذلك دراسة آليات تمويلية مبتكرة؛ تمكنه من الاستفادة من مساهمات الجهات ذات الأثر البيئي السلبي.
وبشأن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، طالب المجلس بمعالجة تحديات تحقيق مستهدف المملكة للمناطق المحمية، بما يمكنه من إعلان المناطق المحمية المقترحة في الخطة الوطنية، والعمل على إعداد خطة للتوسع في إنشاء حدائق حيوانات في مختلف مناطق المملكة، داعيًا لدراسة الآثار طويلة المدى لأعمال الردم والتجريف البحري وإزالة الجبال والقطع الصخري على الحياة الفطرية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، طالب المجلس الهيئة العامة للأمن الغذائي، بعمل الدراسات اللازمة للاحتياج السنوي لمخزون المواد الغذائية الأساسية حسب الوضع العالمي وتقديم الخطة السنوية للشراء والتخزين وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
إلى ذلك، ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة التأمين، وأبدى الأعضاء عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، إذ دعوا إلى دراسة المشكلات الحالية والتحديات والمخاطر التي تواجه استدامة شركات قطاع التأمين واقتراح الحلول والممكنات والحوافز وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
بينما أشار أعضاء آخرون إلى أهمية استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة بشأن إلزامية إدراج البرامج الوقائية ضمن باقات التأمين الصحي وهو ما يُعرف بـ”التأمين الصحي الوقائي”.
