السعودية وباكستان تطلقان «إطار تعاون اقتصادي» لتعزيز الشراكة التاريخية

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الاقتصاد الجديد يغير أسلوب حياة العالم، ويحتاج إلى كميات أكبر من الطاقة، مشيراً إلى أن بلاده توفر منظومة الطاقة الأكثر كفاءة وتنافسية وموثوقية.

جاء ذلك خلال كلمة خاصة للأمير السعودي في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بعنوان «تعزيز تنافسية الاقتصاد في قطاع الطاقة»، الثلاثاء، مبيناً أن هذا الحدث أصبح منصة عالمية يجتمع فيها الأشخاص للتفكير والمساهمة في رسم المستقبل.

وأكمل وزير الطاقة أن السعودية قادمة بقوة خلال العام المقبل في مجال البطاريات، محذراً الصين في هذه الخطوة بدخول المملكة كمنافس عالمي قوي في هذا المجال، مؤكداً استعداد المملكة لتصدر السوق رغم توسع السوق الصينية خلال الشهرين المقبلين.

شبكة الكهرباء

وبين الوزير أن الاستدامة في الطاقة هي أساس نمو الاقتصاد الجديد وتطور الصناعات والخدمات، وتجب التهيئة لها اليوم لمستقبل 2030 وما بعد ذلك.

وأفاد بأن السعودية تتعامل مع كل مصادر الطاقة لتلبية جميع الاحتياجات، و«يجب علينا أن نكون متنافسين في توفير الطاقة للعالم».

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن بلاده تعمل بمختلف مجالات الطاقة من دون استثناء، كاشفاً عن أتمتة 40 في المائة من شبكة الكهرباء في المملكة، وسوف تزيد هذه النسبة في المرحلة المقبلة، مبيناً أن الطموح حالياً يتلخص في تطوير التخزين والوصول إلى 28 في المائة. وفي إحدى الجلسات الحوارية، على هامش المؤتمر، كشف رئيس شركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر عن خطة استثمارية طموحة لتعزيز الذراع التقنية للشركة، تستهدف ضخ ملياري دولار في «أرامكو الرقمية» خلال فترة تتراوح ما بين العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة.

قطاع التكنولوجيا

وأشار الناصر إلى أن استثمارات الشركة في قطاع التكنولوجيا قد أثمرت قيمة تراكمية بلغت 6 مليارات دولار خلال عامين، مؤكداً في الوقت نفسه أن «أرامكو» تواصل العمل على زيادة أعمالها في قطاع الغاز بنسبة 60 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تنمية قطاعي الطاقة المتجددة، وتحويل النفط إلى كيميائيات.

وأضاف: «نواصل برنامجنا الاستكشافي رغم احتياطياتنا الضخمة؛ لأننا نحدد فرصاً جديدة، خصوصاً في مجال الغاز». وشدد رئيس «أرامكو» على أهمية الشراكات الاستراتيجية، مشيراً إلى التعاون القائم مع شركة «هيوماين» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وأوضح أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والرقمنة في حفر الآبار وتشغيلها يسهم في مضاعفة الإنتاج مرتين. وفي شأن آخر، قال الناصر إن الطلب على النفط الخام كان قوياً حتى قبل فرض العقوبات على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل» الروسيتين.

اتفاقية استثمارية

وعلى هامش المؤتمر، أعلنت «أرامكو السعودية»، عن إتمام اتفاقية استثمارية عملاقة بقيمة 11 مليار دولار بنظام استئجار وإعادة تأجير لمرافق معالجة الغاز في الجافورة، وذلك مع ائتلاف مكوّن من مستثمرين دوليين، بقيادة صناديق تديرها «جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز»، المعروفة باسم «جي آي بي» والتابعة لشركة «بلاك روك».

وتُسهم هذه الصفقة، التي أُعلن عنها لأول مرة في أغسطس (آب) 2025، في إطلاق قيمة إضافية من الأعمال والأصول الضخمة التي تمتلكها «أرامكو السعودية».

ويتكوّن ائتلاف المستثمرين الذي تقوده «جي آي بي» من شركة «حصانة» الاستثمارية، و«الصندوق العربي» للطاقة، و«إنفستكورب أبردين إنفراستركتشر بارتنرز»، بالإضافة إلى مستثمرين مؤسسيين آخرين من شمال وجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط. وبوصفه جزءاً من الصفقة، ستقوم شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز (جي إم جي سي) – وهي شركة تابعة لـ«أرامكو السعودية» تم إنشاؤها حديثاً – باستئجار حقوق التطوير والاستخدام لمعمل الغاز في الجافورة، ومرفق «رياس» لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وإعادة تأجيرها مرة أخرى إلى «أرامكو السعودية» بموجب اتفاقية لمدة 20 عاماً.

معالجة الغاز

ستحصل شركة «جي إم جي سي» على تعريفة تدفعها «أرامكو السعودية» مقابل منحها الحق الحصري في تسلُّم ومعالجة الغاز الخام المستخلص من الجافورة.

ولا تفرض الصفقة أيّ قيود على كمّيات إنتاج «أرامكو السعودية» التي ستحتفظ بحصة ملكية قدرها 51 في المائة في شركة «جي إم جي سي»، في حين يحتفظ المستثمرون بقيادة «جي آي بي» بحصة 49 في المائة المتبقية.

وتمضي «أرامكو السعودية» قُدماً في تنفيذ مشروع الجافورة، أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في المملكة، الذي يُشكِّل حجر الزاوية في خطة الشركة الاستراتيجية للتوسّع في قطاع الغاز، والتي تُركز على تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في المملكة مع الاستثمار في أسواق الغاز الطبيعي المُسال العالمية.

وتُقدَّر احتياطات حقل الجافورة بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و75 مليار برميل من المكثفات.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2025، على أن يرتفع بشكل تدريجي إلى ملياري قدم مكعبة قياسية من غاز البيع يومياً، و420 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الإيثان، ونحو 630 ألف برميل يومياً من السوائل عالية القيمة بحلول 2030.