كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن الأداء اللافت للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال عام 2024. وقد أظهر التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في التدفقات الاستثمارية الداخلة، وتبايناً في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى تغيرات في صافي التدفقات ورصيد الاستثمار.
ارتفاع التدفقات الداخلة
شهدت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الداخلة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 119.2 مليار ريال (31.7 مليار دولار) في عام 2024، محققة بذلك نمواً بنسبة 24.2 في المائة مقارنة بعام 2023 الذي سجل 96 مليار ريال.
فوفق بيان الهيئة، حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار المحلي) أداءً تاريخياً في عام 2024 ليصل إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال متجاوزاً المستهدف بنسبة 38 في المائة، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو الاستثمار المحلي للقطاع الخاص (غير الحكومي وغير النفطي) الذي مثّل نحو 76 في المائة من إجمالي الاستثمار المحلي. كما سجل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 نحو 119.2 مليار ريال، متجاوزاً المستهدف بنسبة 39 في المائة، البالغ 109 مليارات ريال لعام 2024 وبنمو سنوي بلغ 24.2 في المائة.
تصدرت الأنشطة الصناعية التحويلية قائمة القطاعات الجاذبة للاستثمار، مسجلة أعلى مساهمة بقيمة 35 مليار ريال، وهو ما يمثل 29 في المائة من إجمالي التدفقات الداخلة. تلاها قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بقيمة 18 مليار ريال ومساهمة بلغت 15 في المائة، ثم قطاع التشييد الذي سجل 18 مليار ريال وبمساهمة مماثلة بلغت 15 في المائة.
التدفقات الخارجة
في المقابل، شهدت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الخارجة ارتفاعاً، حيث وصلت قيمتها إلى 39 مليار ريال في عام 2024، مقارنة بـ10 مليارات ريال في عام 2023.
كما هو الحال في التدفقات الداخلة، كانت الأنشطة الصناعية التحويلية هي القطاع الأكثر مساهمة في التدفقات الخارجة، بقيمة 16 مليار ريال، وهو ما يشكل 43 في المائة من إجمالي التدفقات. تلاها قطاع التشييد بقيمة 6 مليارات ريال ومساهمة بلغت 15 في المائة، ثم قطاع النقل والتخزين بقيمة 5 مليارات ريال وبمساهمة بلغت 13 في المائة.
وسجل صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة انخفاضاً بنسبة 6 في المائة في عام 2024، حيث بلغ 80 مليار ريال مقارنة بـ86 مليار ريال في عام 2023. أما من حيث الدول، فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر مساهمة في صافي التدفقات بقيمة 11 مليار ريال، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ9 مليارات ريال، ثم فرنسا بـ4 مليارات ريال.
وعلى الرغم من انخفاض صافي التدفقات، فقد سجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً بنسبة 9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 977 مليار ريال في نهاية عام 2024. تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول صاحبة أكبر رصيد استثماري بقيمة 161 مليار ريال، تلتها لوكسمبورغ بـ101 مليار ريال، ثم فرنسا بـ69 مليار ريال.
من حيث القطاعات، احتلت الأنشطة الصناعية التحويلية المرتبة الأولى في رصيد الاستثمار بقيمة 277 مليار ريال، وبمساهمة قدرها 28 في المائة. تلاها قطاع تجارة الجملة والتجزئة برصيد بلغ 150 مليار ريال، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين برصيد 126 مليار ريال.
وفي السياق ذاته، شهدت تراخيص المقرات الإقليمية لكبرى الشركات ارتفاعاً ملحوظاً في انتقال مقراتها الإقليمية إلى المملكة، وفق تقرير وزارة الاستثمار. إذ بلغ إجمالي المقرات الإقليمية في المملكة 660 مقراً إقليمياً، كما انعكست جهود المملكة في توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية ووصول عدد التراخيص الاستثمارية للشركات الأجنبية إلى أكثر من 50 ألف رخصة في قطاعات متنوعة ومن دول مختلفة، ويُمثل ذلك علامة فارقة في رحلة التحول الاقتصادي ضمن إطار «رؤية 2030»، مما يُشير إلى ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي عملت عليها السعودية.
