ويقاد المشروع من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والثروات الحيوانية، وقد طُرح للاستطلاع العام عبر المنصة الوطنية الموحدة.
ويأتي مصحوبا بضوابط وأدلة فنية تشكل خارطة طريق إلزامية لجميع المزارع والمنشآت الزراعية والحيوانية والسمكية، إلى جانب المسالخ ومصانع تجهيز المنتجات الغذائية.
وتضع الأدلة المعلنة حدا للفوضى في إدارة النفايات، إذ تفرض فصلها وفق نظام ترميز لوني وحاويات مخصصة مقاومة للعوامل الجوية. كما تمنع خلط النفايات الخطرة مع غير الخطرة، وتتطلب حفظ سجلات دقيقة لكل حركة تخزين أو نقل. وتمنع الضوابط أي خلط قد يؤدي إلى “تلوث تبادلي” يضاعف الأخطار على البيئة والصحة العامة.
ويستند الإطار القانوني للمشروع إلى نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، مدعومًا بأنظمة البيئة والزراعة، ما يجعل الالتزام به أمرا غير قابل للتفاوض. كما تواجه المخالفات غرامات مالية، وإيقاف تراخيص، وإلغاء تصاريح النشاط بالكامل في حال التلاعب أو الإهمال.
ويؤكد خبراء أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو الاقتصاد الدائري، حيث تتحول النفايات إلى مواد أولية لإنتاج الأسمدة والطاقة الحيوية بدلًا من أن تكون عبئا على البيئة. كما يعزز المشروع جودة الإنتاج الزراعي ويحمي موارد المياه من التلوث، ويحد من الانبعاثات الضارة.
المصدر: “عكاظ”
