أعرب مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، عن تطلع المملكة إلى أن تسهم نتائج «قمة شرم الشيخ للسلام»، التي استضافتها مصر؛ لإنهاء الحرب بقطاع غزة، في تعزيز جهود إحلال الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، والبدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس «حل الدولتين»، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، ضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان، والحفاظ على وحدته ومؤسساته، وتجنيب هذا البلد وشعبه الشقيق المزيد من المعاناة والدمار، وتنفيذ ما جرى التوقيع عليه في «إعلان جدة» بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.
واطّلع مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة، على مضمون الرسالة التي بعث بها خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين السعودية وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة، والتقدم المحرز في مسارات العمل الثنائي الهادف إلى تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون؛ بما يحقِّق المصالح والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات.
وتناول المجلس نتائج استضافة السعودية عدداً من الاجتماعات والملتقيات الدولية، مشيداً في هذا السياق بنجاح أعمال «الملتقى العلمي الخامس والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة» الذي أُقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وما اشتمل عليه من مبادرات مبتكَرة ستسهم في تعزيز جودة الخدمات المُقدَّمة لضيوف الرحمن.
وعدَّ مجلس الوزراء إطلاق الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطوةً عمليةً نحو بناء منظومة متقدِّمة تعزِّز قدرات دول المنطقة في مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وهنأ المجلس العالِمَ والمشرف على مركز التميز المشترك بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة كاليفورنيا بيركلي، البروفسور السعودي عمر بن مؤنس ياغي لحصوله على جائزة «نوبل في الكيمياء» لعام 2025؛ مجسِّداً بذلك الدعم والرعاية من الدولة لمنظومة البحث والتطوير والابتكار، وللعلماء والباحثين في مختلف المجالات.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقرَّر المجلس، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال صناعة المياه، والتوقيع عليه، والموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين الهيئة السعودية للسياحة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة – أو من ينيبه – بالتباحث والتوقيع في ضوء النموذج الاسترشادي.
ووافق المجلس، على مذكرتَي تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ومركز الإحصاء الوطني في قطر، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات؛ للتعاون وتبادل الخبرات في مجال الإحصاء، وفوض رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير والابتكار، والتوقيع عليه.
وفوّض المجلس، النائب العام – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في السعودية ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف العليا في تركيا. كما فوَّضّ وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم الإلكتروني بين المركز ومنظمة خدمة كوريا للمعلومات والبحوث التعليمية، والتوقيع عليه.
وأقرَّ المجلس، تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتنظيم صندوق التنمية الوطني، وذلك على النحو الوارد في القرار.
وأسند المجلس، مهام تشغيل وصيانة محطات تنقية مياه السدود والمياه الجوفية وإعمارها التي تقل سعات إنتاجها اليومية عن 5 آلاف متر مكعب إلى الهيئة السعودية للمياه، وذلك بشكل تدريجي. واعتمد الحسابَين الختاميَّين لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد لعامين ماليَّين سابقين، ووافق على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
