وكانت محكمة الجنايات قد قضت في أبريل الماضي بحبس 5 متهمين عراقيين و3 مصريين لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية وإدارة شبكة حوالات بديلة تستهدف بشكل رئيسي أفراد الجالية المصرية في الكويت. كما أمرت المحكمة بمصادرة المبالغ النقدية المضبوطة.
وبدأت القضية بضبط وافد مصري في منطقة الجابرية بحوزته كيسا بلاستيكيا أسود يحتوي على 50 ألف دينار كويتي نقدا، وعند مشاهدة الضابط له أبدى المتهم ارتباكا شديدا ثم ألقى الكيس جانبا وحاول الهروب.
وخلال التفتيش الاحترازي والتحقيق الأولي أقر المتهم أن المبلغ قادم من العراق وأنه استلمه من المتهم الثامن العراقي لتسليمه إلى شخص آخر في الكويت.
وكشفت التحريات عن شبكة منظمة تستخدم نظام “الحوالة البديلة” وهي تحويلات غير مسجلة خارج البنوك وشركات الصرافة المرخصة، مما يتجاوز رقابة البنك المركزي الكويتي ويشكل نظاما ماليا موازيا.
وبرأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة غسل الأموال بقيمة 55 مليون دينار، لعدم كفاية الأدلة على ذلك، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير المشروع في التحويلات.
وتُعد “الحوالة البديلة” ظاهرة شائعة في دول الخليج، خاصة بين الجاليات العربية الكبيرة، حيث تعتمد على تحويل الأموال نقدا أو عبر وسطاء دون تسجيل رسمي، مما يسهل التهرب من الرسوم البنكية والضرائب، لكنه يعرض المرسلين لمخاطر الاحتيال والخسارة، ويُشكل تهديدًا للاستقرار المالي الوطني.
وشهدت الكويت في 2025 حملات أمنية مكثفة لمكافحة مثل هذه الشبكات، خاصة بعد ضبط تشكيلات مشابهة تورطت في تحويلات غير مشروعة بملايين الدنانير.
المصدر: القبس
