القرار يتكامل مع جهود الوزارة في تمكين الرقابة المجتمعية
أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أن قرار مجلس الوزراء بتمكين القطاع البلدي من منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يُسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، يتكامل مع مبادرة الراصد المعتمد، والتي تعتمد على تأهيل أفراد من المجتمع وتدريبهم للحصول على هذه الصفة بعد اجتيازهم متطلبات محددة تشمل الدورة التدريبية.
الجمع بين القرار والمبادرة يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل البلدي
وأضاف “الحقيل”، أن هذه المبادرة تُتيح للراصد المعتمد رفع البلاغات بدقة وموثوقية ضمن منظومة رقمية متكاملة تضمن الشفافية وتحفّز المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن الجمع بين القرار والمبادرة يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل البلدي، إذ يعزز التكامل بين الرقابة المؤسسية والمجتمعية.
ولفت إلى أن القرار يتكامل مع جهود الوزارة في تمكين الرقابة المجتمعية، خاصة مبادرة “الراصد المعتمد”، التي تمثل أداة رقابية رقمية مبتكرة تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في رصد المخالفات البلدية والتشوهات البصرية عبر تطبيق “بلدي”.
وأوضح أن القرار يعكس اهتمام القيادة بتعزيز المسؤولية المجتمعية والشراكة في التنمية الحضرية، من خلال تمكين المجتمع من المشاركة الفاعلة في الحفاظ على المدن وجمالها واستدامة بيئتها العمرانية، مشيرًا إلى أن الشراكة بين القرار والمبادرة من شأنها ترسيخ مفهوم الشراكة في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مدن أكثر استدامة وازدهارًا.
