علق عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، على مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وقال في بيان:”بعد ستّ سنواتٍ عجاف، أحبطنا خلالها مرارًا محاولات شطب الودائع في المجلس النيابي، وأبرزها محاولة أحد نوّاب حركة أمل تمرير تسعير الدولار المصرفي على 25,000 ليرة لبنانية في الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة الموازنة للعام 2024، وبعد تشكيل الحكومة، تأمّلنا أن يكون مسار معالجة الأزمة النقدية-المالية والتعافي الاقتصادي قد سلك الطريق الصحيح. إلا أننا فوجئنا بأن مسودة مشروع القانون الذي طال انتظاره، والمعنون: الانتظام المالي واسترداد الودائع، شكّلت صدمة سلبية للرأي العام”.
تابع:”في الشكل، كنت أتمنى ألّا يُطرح مشروع القانون في أسبوع عيد الميلاد، وهو أسبوع يحمل دلالات عميقة لشريحة واسعة من اللبنانيين. إن تحريك السكين في جرح المودعين عشية الميلاد ينطوي على ظلم وتسرّع، وكأن إدارة الحكم في لبنان تقوم بمهام إدارية بحتة، لا تتحمّل مسؤولية مصير شعب”.
أضاف: “في المضمون، ورغم أن الأسباب الموجبة أسهبت في توصيف الأزمة المالية والنقدية، إلا أنها جاءت قاصرة على أكثر من مستوى:
أولاً: لم تُؤسّس الأسباب الموجبة تبريرًا دستوريًا صريحًا للإجراءات الاستثنائية التي يتضمنها المشروع، ولا سيّما تلك التي تمسّ بالودائع المصرفية وتفرض قيودًا طويلة الأمد على حقوق مالية مكتسبة. في حين أن الاجتهاد الدستوري مستقرّ على أن الظروف الاستثنائية لا تُعفي المشترع من التقيد بأحكام الدستور، بل تفرض تفسيرها تفسيرًا ضيقًا. وعليه، فقد أخفقت الأسباب الموجبة في بيان مدى توافق التدابير المقترحة مع المادة 15 من الدستور التي تحمي الملكية الخاصة.
ثانياً: شكّلت الأسباب الموجبة تجاهلًا صريحًا لطبيعة الودائع كحقّ ملكية، إذ لم تتضمّن أي توصيف قانوني للودائع المصرفية باعتبارها حقًا شخصيًا وملكية خاصة محمية دستورياً.
ثالثاً: غاب تحديد المسؤوليات عن الخسائر، إذ اكتفت الأسباب الموجبة بإرجاع الأزمة إلى اختلالات عامة، وسياسات تراكمية، وظروف اقتصادية استثنائية، من دون تحديد واضح لمصادر الخسائر أو توزيع المسؤوليات بين الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية، بما يتعارض مع مبدأي العدالة وتحميل المسؤولية.
رابعاً: غاب الربط بين تنفيذ المشروع وبين التدقيق والمحاسبة، إذ لم يُربط تطبيق القانون أو نتائجه بالتدقيق الجنائي أو بمحاسبة المخالفات السابقة، ما يُفرغ مبدأ العدالة من مضمونه، ويؤسّس فعليًا لقانون إعفاء عن كامل المرحلة السابقة وارتكاباتها، ويمنح صكّ براءة للفاسدين والمتواطئين والمنتفعين في القطاعين العام والمصرفي. وهذا غيض من فيض”.
وختم: “نؤكد رفضنا لهذه المسودة، لأنها ببساطة: لا تعيد الودائع، لا تعيد الثقة، لا تحدد المسؤوليات، لا تؤسس للمحاسبة للمرتكبين في القطاعين العام والمصرفي. لا تحمي الطبقة الوسطى، لا تحمي القطاعين الصناعي والتجاري، لا تحمي صناديق التقاعد والتعاضد، ولا أموال النقابات والضمان الاجتماعي، ولا تطلق عجلة الاقتصاد لاستعادة النمو المستدام”.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
