أدانت الجامعة العربية، الأحد، ما وصفتها بـ”محاولة فرض حكومة غير شرعية في السودان” من قبل ائتلاف بقيادة قوات الدعم السريع، ودعت لاحترام وحدة وسيادة البلاد.
وقالت الجامعة العربية في بيان إن إعلان الائتلاف تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا واعتزامه تسمية حكام لعدد من الأقاليم يمثل “تحدياً صارخاً لارادة الشعب السوداني، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية دون اكتراث بما يمكن أن تؤديه هذه الخطوة من تعقيد أي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني”.
وأكدت الجامعة العربية على “الرفض القاطع لتشكيل أي حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية”، محذرة من “التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة السودانية وإحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متناحرة، بما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين”.
وشددت على “ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 2024/6/13 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية”.
وأشارت الجامعة العربية إلى بيان مجلس الأمن الدولي الصادر في الخامس من مارس الماضي، مؤكدة أنه “رفض إنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان لما سيؤديه من تفاقم للصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً”.
ودعت “الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء هذه الحكومة الموازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية حسب اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني بما يمكن من تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات الإقليمية والدولية”.
وأعلن تحالف السودان التأسيسي المعروف اختصاراً بـ”تأسيس”، السبت، تشكيل مجلس رئاسي لحكومة انتقالية برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”. وقرر التحالف خلال اجتماع في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور اختيار محمد التعايشي رئيسا للحكومة الانتقالية.
وقرر التحالف خلال اجتماع في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور اختيار محمد التعايشي رئيساً للحكومة الانتقالية.
كما تم تعيين عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية، نائباً لرئيس المجلس الرئاسي.
وتم تشكيل هذا التحالف في العاصمة الكينية نيروبي في فبراير الماضي، ويضم عناصر من قوات الدعم السريع، وحركات مسلحة، وأحزاب سياسية وقوى، مدنية.
ومن أبرز الحركات والأحزاب المنضوية تحت لواء تحالف السودان التأسيسي “الحركة الشعبية لتحرير السودان” بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على مناطق في جنوب كردفان وجبال النوبة، و”الجبهة الثورية” التي تضم عدداً من الحركات المسلحة في دارفور، وأجنحة من حزبي “الأمة” و”الاتحادي الديمقراطي”، بالإضافة إلى مستقلين.
وفي مطلع مارس الماضي، أزاح التحالف خلال اجتماع في العاصمة الكينية نيروبي، الستار عن دستور جديد، يتضمن مبادئ فوق دستورية، وينص على علمانية الدولة، بضغط من جانب “الحركة الشعبية- شمال، التي انضمت للتحالف إلى جانب “قوات الدعم السريع”، إلى جانب حركتين مسلحتين يقودهما عضوا مجلس السيادة السابقين الهادي إدريس والطاهر حجر.
وذلك فضلاً عن عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، ورئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، والقيادي في الحزب الاتحادي “الأصل” إبراهيم الميرغني، وقوى سياسية ومدنية أخرى، في خطوة رآها مراقبون مؤشراً مبكراً لنوايا “انفصالية”، غير أن قادة التحالف نفوا بشدة هذه الاتهامات.
كما نصّ الدستور على فترة تأسيسية تمتد لـ10 أعوام، تسبقها مرحلة انتقالية، وتشمل تشكيل جيش وطني بمعايير جديدة، وتقسيم السودان لـ8 أقاليم، على أن تكون مستويات الحكم 3، على رأسها مجلس رئاسي.
