أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، م. صالح الجاسر، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يحظى بدعم كبير من القيادة، مما مكنه من تحقيق خطوات نوعية متسارعة وفقًا للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تضمنت برنامجًا متخصصًا للنقل البحري.
الجاسر: المملكة تضع البيئة البحرية في مقدمة أولوياتها
جاء ذلك خلال كلمته اليوم (الأربعاء) في النسخة الثانية من مؤتمر “استدامة الصناعة البحرية” في جدة، الذي يأتي امتدادًا لنجاحات النسخة الأولى.
وأعلن الجاسر عن اعتزام المملكة الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة البحرية الدولية خلال دورتها الانتخابية القادمة، مؤكدًا استشعار المملكة لمسؤوليتها الدولية في صياغة مستقبل النقل البحري العالمي.
وأوضح أن المملكة عززت مكانتها على خريطة الملاحة العالمية من خلال التوسع في الربط البحري وإضافة خطوط ملاحية جديدة. وتقدمت المملكة إلى المرتبة 15 عالميًا بين أكبر 100 ميناء للحاويات، حيث تدير 10 موانئ رئيسية تضم أكثر من 290 رصيفا، بطاقة استيعابية تتجاوز 1.1 مليار طن سنويًا.
وأشار الجاسر إلى أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عربيًا وإقليميًا وفي المرتبة الـ20 عالميًا من حيث الحمولة الطنية للأسطول البحري السعودي، الذي تجاوز 8.5 مليون طن، إضافة إلى صناعة السفن من خلال أكبر حوض متقدم لبناء السفن في المنطقة.
وأضاف أن المملكة تواصل العمل بجد لتصبح في مقدمة الدول عالميًا بحلول عام 2030 في مجال مناولة الحاويات والموانئ الذكية، مما يعزز دورها كمركز لوجستي عالمي.
وقال الجاسر إن المملكة تضع البيئة البحرية في مقدمة أولوياتها، حيث تقود جهود التحول إلى مستقبل مستدام عبر مشاريع نوعية، مثل إطلاق أول مشروع هجين من نوعه عالميًا لتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بنسبة 25%. كما تستهدف المملكة زراعة 100 مليون شجرة منجروف بحلول عام 2030 ضمن مبادرة السعودية الخضراء، للحفاظ على الموارد الطبيعية.
الرميح: رفعنا قدرات الموارد البشرية لتواكب احتياجات السوق.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، د. رميح الرميح، أن الهيئة تضطلع بمسؤولية تنظيم القطاع البحري وتطويره بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.
وأشار الرميح إلى أن الهيئة تؤمن بأن الإنسان هو قلب الصناعة البحرية، لذا عملت على رفع قدرات الموارد البشرية من خلال برامج تدريبية تواكب احتياجات السوق.
وأضاف أن الهيئة مكنت المرأة من دخول هذا القطاع الحيوي عبر برامج تدريبية وفرص عملية على متن السفن وبالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.
كما أكد الرميح التزام المملكة بدعم الدول النامية والجزرية من خلال برامج تدريبية ومنح سنوية، بالإضافة إلى نقل المعرفة وتبادل الخبرات، كما تعمل الهيئة على مشروعات عملية لخفض الانبعاثات وتقليل الضوضاء تحت الماء، وتعزيز الجاهزية للاستجابة للطوارئ.
وفي ختام كلمته، أكد الرميح التزام المملكة بالعمل على تحويل نتائج هذا المؤتمر إلى خطوات عملية تعزز مكانة العنصر البشري وترفع جاهزية الصناعة البحرية لمستقبل أكثر وعيًا وكفاءة.
