حملت الحكومة التشيكية، الأربعاء، الصين المسؤولية عن “هجمات إلكترونية خبيثة” تستهدف شبكة “غير سرية” في وزارة الخارجية التشيكية.
وكتب وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، على منصة “إكس”: “استدعيت السفير الصيني المعادي لتوضيح أن مثل هذه الإجراءات لها عواقب وخيمة على علاقاتنا الثنائية”.
وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، مارك روته، عن تضامن أعضاء الحلف مع التشيك، على خلفية الهجمات الإلكترونية، بينما قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان إن الاتحاد ودوله الأعضاء، “يقفون إلى جانب جمهورية التشيك في أعقاب الهجمات الإلكترونية الخبيثة التي استهدفت وزارة خارجيتها”.
وأضاف الاتحاد الأوروبي أن دوله الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أصبحت هدفاً متزايداً للهجمات الإلكترونية من الصين في السنوات الأخيرة، وأنه يتعين على بكين بذل المزيد من الجهود لمنعها.
وأكدت كالاس، أن الاتحاد الأوروبي يدين هذه الهجمات، التي قالت إنها تتعارض مع المعايير المتفق عليها دولياً بشأن سلوك الدول في الفضاء الإلكتروني.
وقالت: “ندعو جميع الدول، بما فيها الصين، إلى الامتناع عن مثل هذا السلوك. ينبغي على الدول ألا تسمح باستخدام أراضيها لأنشطة سيبرانية خبيثة”.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي، مستعد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر لمنع السلوكيات الخبيثة في الفضاء الإلكتروني أو ردعها أو التصدي لها.
اتهامات متبادلة
وتتبادل الصين ودول غربية الاتهامات بشن هجمات إلكترونية، إذ اتهمت الشرطة في مدينة هاربين الصينية، في أبريل، وكالة الأمن القومي الأميركية بشن “هجمات إلكترونية متطورة على قطاعات حيوية”، وذلك خلال دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التي عقدت في فبراير الماضي، فيما أدانت وزارة الخارجية الصينية الهجوم “الخبيث”، متعهدة بأن تتخذ بكين “جميع الوسائل اللازمة لحماية أمنها الإلكتروني”.
ودأبت الولايات المتحدة على اتهام من تقول إنهم قراصنة صينيون مدعومون من الدولة بشن هجمات على بنيتها التحتية الحيوية وهيئاتها الحكومية.
وأعلنت في مارس لوائح اتهام بحق عدد من القراصنة الصينيين المزعومين الذين استهدفوا وكالة مخابرات الدفاع ووزارة التجارة الأميركيتين ووزارات خارجية تايوان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا، في حين تنفي بكين أي تورط لها في عمليات تجسس إلكتروني خارجية.
