فرض غرامة مالية قدرها (15) ألف ريال مناصفة بينهم
استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط وإبعاد المتستر عليه عن المملكة
شهرت وزارة التجارة بمواطنين ومقيم يمني الجنسية، عقب صدور حكم قضائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر في تجارة مستلزمات وإكسسوارات الهواتف النقالة بمدينة الرياض.
وجرى التشهير بالأشخاص الثلاثة بعد ثبوت تورط مالك المؤسسة ووكيله في التستر على المقيم لمزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون رخصة استثمار أجنبي، مع منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه، بما لا يتناسب مع دخله الشهري ومهنته “مندوب مبيعات” وتحويله الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة.
شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة
بدورها نشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن التشهير وفرض غرامة مالية قدرها (15) ألف ريال مناصفة بينهم، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يشار إلى أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
