خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المنقسم، الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وأعلن أنه سيستأنف
عمليات الشراء المحدودة لسندات الخزانة بعد أن أظهرت أسواق المال علامات على أن السيولة أصبحت شحيحة، وهي حالة تعهد البنك المركزي الأميركي بتجنبها.
وأثار خفض سعر الفائدة، الذي تضمن إشارة إلى محدودية البيانات المتاحة للبنك المركزي خلال الإغلاق الحكومي الحالي، اعتراضات من اثنين من صانعي السياسات، إذ دعا عضو المجلس ستيفن ميران مجدداً إلى خفض أكبر لتكاليف الاقتراض، بينما فضل رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي، جيفري شميد، عدم إجراء أي خفض على الإطلاق نظراً لاستمرار التضخم.
وكان المستثمرون يتوقعون قرار خفض سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00% كوسيلة من جانب الاحتياطي الاتحادي للحد من أي تراجع آخر في سوق العمل التي يخشى صناع السياسة من أن تكون بدأت تفقد قوتها.
لكن صانعي السياسة في الاحتياطي الاتحادي أقروا بالقيود التي فرضها الإغلاق الحكومي على عملية صنع القرار، واستندوا في تقييمهم لمعدل البطالة إلى أغسطس وهو الشهر الذي صدرت فيه آخر إحصاءات رسمية للوظائف – مع الإشارة إلى أن “المؤشرات المتاحة تشير” إلى أن الاقتصاد واصل نموه بوتيرة معتدلة.
باول: الإغلاق الحكومي سيؤثر على الاقتصاد
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، في مؤتمر صحافي، إن “التضخم لا يزال مرتفعاً إلى حد ما، لكن بيانات ما قبل الإغلاق الحكومي تشير إلى مسار نمو أكثر قوة”.
وحذر من أن “الإغلاق الحكومي سيؤثر مؤقتاً على النشاط الاقتصادي”، وأن “توقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت”.
وأوضح أن “معظم التوقعات طويلة الأجل للتضخم تتوافق مع هدف 2%”، وأن “ارتفاع الرسوم الجمركية يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع”.
وقال باول إن “خفض أسعار الفائدة في ديسمبر ليس مؤكداً أبداً”، وإن “حالة عدم اليقين بشأن قرار الفائدة في ديسمبر يجب أخذها بعين الاعتبار”.
ولفت إلى أنه “كانت هناك وجهات نظر متباينة بشدة اليوم داخل المجلس بشأن قرار الفائدة”.
وأوضح أن عدداً متزايداً من مسؤولي البنك المركزي الأميركي مستعدون لتأجيل أي خفض قادم لأسعار الفائدة.
وأضاف باول، في مؤتمر صحفي عقب اختتام اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، أنه بعد خفض أسعار الفائدة في أحدث اجتماعين للجنة، بما في ذلك اجتماع اختتم اليوم، أصبح “هناك شعور” بأن بعض المسؤولين يرغبون في التريث.
وتابع: “هناك الآن اتجاه آخذ في الاتساع من الآراء التي ترى أنه ربما يكون من الأفضل لنا الانتظار لدورة جديدة على الأقل”.
وأضاف أنه “إذا أظهرت البيانات تحسناً في سوق العمل، فسوف يؤثر ذلك على قراراتنا”، لكنه لفت إلى أن “انخفاض طلبات إعانة البطالة يشير إلى تباطؤ تدريجي فقط في سوق العمل”.
وقال جيروم باول إن البنك المركزي يراقب ما قد يكون تدهوراً في ظروف سوق العمل، إذ يظهر على الأسر ذات الدخل المنخفض المزيد من العلامات على التحديات المالية.
وأضاف: “نراقب ذلك بعناية فائقة” لأنه ربما يضعف خلق فرص العمل، في حين أشار إلى أن عمليات التسريح المعلنة لم تدفع طلبات إعانة البطالة إلى الارتفاع حتى الآن.
وتابع: “نعتقد أن هناك شيئاً ما”، وهو أن الأسر ذات الدخل المرتفع تبلي بلاء حسناً، وتنفق بشكل جيد، في حين يواجه الآخرون تحديات متزايدة.
بنوك خليجية
من جانبها، حذت دول الخليج، التي تربط عملتها بالدولار، حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، إذ أعلن البنك المركزي السعودي خفض سعر اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس إلى 4.5%، وسعر اتفاقية إعادة الشراء المعاكس بالقدر نفسه إلى 4%.
كما أعلن مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء، خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.15% إلى 3.90%، اعتباراً من الخميس الموافق 30 أكتوبر.
وأعلن مصرف البحرين المركزي خفض سعر فائدة الإيداع من 4.75% إلى 4.5%، على أن يسري ذلك بدءا من الخميس.
وخفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، وقال في بيان إنه قلص سعر فائدة الإقراض إلى 4.6%، وسعر إعادة الشراء إلى 4.35%، وسعر فائدة الإيداع إلى 4.1%، على أن يسري ذلك بدءا الخميس.
كما خفض البنك المركزي العماني سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنوك المحلية بمقدار 25 نقطة أساس كذلك إلى 4.5%.
