قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الأربعاء، إن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لديها تؤكد تدمير منشآت إيران النووية بالكامل، مضيفةً أن التقديرات تشير إلى أن برنامج طهران النووي تراجع لعامين على الأقل.
وأشار المتحدث باسم “البنتاجون” شون بارنيل، إلى أن “تقييمات الأضرار في محيط نطنز وفوردو لم تتغير”، معتبراً أن “الأمر اللافت في هذه المرحلة هو أن جميع المحادثات التي أجريناها منذ تنفيذ العملية مع حلفائنا حول العالم، وخصوصاً في المنطقة، تؤكد تراجع قدرات البرنامج النووي الإيراني، والتأخر الكبير في البرنامج”.
وأكد المتحدث “دعم الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية من أجل الحفاظ على السلام بين إسرائيل وإيران، من خلال التأكد من أننا نحتفظ بقدراتنا العسكرية عبر منطقة الشرق الأوسط”.
واعتبر بارنيل للصحافيين، أن “هذه الخطوة تسعى لضمان أن يكون لدى الرئيس ووزير الدفاع مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية المتاحة للدفاع عن مواطنينا، وجنودنا، وقواتنا في المنطقة”.
وأشار إلى أن إيران “باتت اليوم أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي مما كانت عليه قبل أن يتخذ الرئيس إجراءً جريئاً للوفاء بوعده للشعب الأميركي، وهذا الوعد هو: إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً”، وفق قوله.
وأضاف: “بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، لدينا الآن وقف لإطلاق النار، ولدينا أخيراً سلام”.
إيران ووكالة الطاقة الذرية
ودعت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، طهران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “بشكل كامل ودون تأخير”، معتبرةً أنه من “غير المقبول” أن تقرر إيران تعليق تعاونها مع الوكالة، رغم أنها كانت الدولة الوحيدة التي تنتج يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 60% دون أن تمتلك أسلحة نووية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في الإفادة اليومية، إنه “من غير المقبول أن تختار إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لا تزال فيه لديها فرصة للعدول عن هذا المسار واختيار طريق السلام والازدهار”.
ودعت بروس، إيران إلى “التعاون بشكل كامل وبدون تأخير إضافي، خاصة قبل أن تمضي الولايات المتحدة في عملياتها العسكرية الناجحة”.
واعتبرت أن إيران “كانت تجمع كميات متزايدة من اليورانيوم عالي التخصيب، دون وجود غرض سلمي موثوق لهذا التخصيب”.
ولفتت المتحدثة الأميركية، إلى أن إيران “الدولة الوحيدة التي كانت تنتج يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 60% دون أن تمتلك أسلحة نووية”.
ودعت بروس، طهران إلى “الالتزام بشكل كامل باتفاق الضمانات المفروض بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات اللازمة لتوضيح وحل الأسئلة العالقة منذ فترة طويلة بشأن المواد النووية غير المعلنة في إيران”.
وشددت على ضرورة “منح الوكالة وصولاً غير مقيد إلى منشأة التخصيب الجديدة التي أعلنت عنها مؤخراً”، معربةً عن تطلع بلادها لـ”تقارير مفصلة إضافية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذا الموضوع”.
وفي وقت سابق الأربعاء، أمر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، بوقف تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد أن استهدفت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية أهم المنشآت النووية الإيرانية، في خطوة من المرجح أن تزيد من تقليص قدرة المفتشين على مراقبة البرنامج النووي الإيراني، الذي وصل إلى مستويات تخصيب قريبة من الدرجة المطلوبة لصنع الأسلحة النووية.
ولم تتضمن أوامر بيزشكيان أي جداول زمنية أو تفاصيل بشأن ما الذي سيشمله هذا التعليق تحديداً. ومع ذلك، ألمح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع شبكة CBS News، إلى أن طهران لا تزال مستعدة لمواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة.
وقال عراقجي: “لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة”، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي قال فيها إن المحادثات يمكن أن تبدأ هذا الأسبوع.
وأضاف الوزير الإيراني: “أبواب الدبلوماسية لن تُغلق أبداً”.
وسبق أن حدّت إيران من عمليات التفتيش التي تُجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية كوسيلة ضغط في مفاوضاتها مع الغرب، رغم أن طهران تنفي في الوقت الراهن وجود أي خطط فورية لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، التي انهارت بسبب الحرب التي دامت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل.
وأعلنت التلفزيون الرسمي الإيراني عن قرار بزشكيان، الذي جاء استجابة لقانون أقرّه البرلمان الإيراني يقضي بتعليق هذا التعاون.
وقد حصل مشروع القانون بالفعل على موافقة مجلس صيانة الدستور، الخميس، ومن المرجح أن يحظى أيضاً بدعم المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يترأسه بيزشكيان.
ونقل التلفزيون الإيراني عن نص مشروع القانون: “تُلزم الحكومة بالتعليق الفوري لجميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات ذات الصلة بنظام الضمانات”.
وتابع: “سيظل هذا التعليق سارياً إلى حين تلبية شروط معينة، تشمل ضمان أمن المنشآت والعلماء النوويين الإيرانيين”.
ولم يتضح ما الذي يعنيه ذلك عملياً بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، والتي تُعد الذراع الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة.
بلاغ رسمي
وظلت الوكالة تراقب البرنامج النووي الإيراني منذ فترة طويلة، وأفادت بأنها لا تزال تنتظر بلاغاً رسمياً من طهران يوضح تفاصيل هذا التعليق.
وقال دبلوماسي مطلع على عمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة “أسوشييد برس”، إن “مفتشي الوكالة لا يزالون في إيران بعد الإعلان، ولم يُطلب منهم المغادرة حتى الآن”.
ولم يصل قرار إيران حتى الآن إلى أسوأ السيناريوهات التي كان الخبراء يخشونها، والتي تشمل انسحاب طهران الكامل من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والاندفاع نحو تطوير قنبلة نووية.
وتُلزم هذه المعاهدة الدول بعدم إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية، وتسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش للتحقق من التزام الدول الموقعة.
