صدر عن المكتب الإعلامي للنائب فريد البستاني بيان أوضح فيه أنّه استوقفه تصريح الوكيل القانوني للوزير السابق أمين سلام، الأستاذ سامر حسن الحاج، الذي أعلن فيه أنّ القرار الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، والمتعلق بتجميد الحسابات وعدم التصرّف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة لنقيب المحاسبين المجازين إيلي عبود، لا يتناول الوزير أمين سلام ولا يرتبط بملف شركات التأمين أو بأي قضية عالقة تتعلق بوزارة الاقتصاد.
وأكد البيان أنّ الإخبار المقدّم بحق النقيب إيلي عبود والوزير السابق أمين سلام وآخرين، جاء من الدكتور فريد البستاني بصفته رئيساً للجنة الاقتصاد النيابية وبإجماع أعضاء اللجنة، وذلك بعد تبيّن مخالفات مالية وهدر للمال العام.
وأوضح أنّ دور اللجنة الرقابي انتهى فور إحالة التقرير والمرفقات إلى القضاء المختص، التزاماً بمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء، مشدداً على أنّ النائب البستاني لا يسعى من خلال تصريحاته أو مواقفه إلى تحقيق أي مكاسب سياسية أو شخصية.
وختم البيان بالتأكيد أنّ تحرّك البستاني يأتي حرصاً على مبدأ المساءلة والمحاسبة القانونية عبر القضاء المختص بحق كل من ارتكب أو أخلّ بالأمانة، انطلاقاً من إيمانه بمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء.
