أدانت المحكمة العليا في البرازيل بأغلبية أعضائها، الخميس، الرئيس السابق جايير بولسونارو، بالسجن لمدة 27 عاماً وثلاثة أشهر، بتهمة التخطيط لتنفيذ انقلاب للبقاء في السلطة عقب خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2022.
وأصدر الحكم أغلبية القضاة في هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة ليصبح بولسونارو أول رئيس سابق في تاريخ البرازيل يدان بتهمة الاعتداء على الديمقراطية، فيما وقوبل الحكم باستنكار من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وصوّت أربعة من القضاة الخمسة لصالح إدانة الرئيس السابق بخمس جرائم: المشاركة في منظمة إجرامية مسلحة، ومحاولة تقويض الديمقراطية بالعنف، وتنظيم انقلاب، وإتلاف ممتلكات حكومية وأصول ثقافية محمية.
وقالت القاضية كارمن لوسيا قبل تصويتها لإدانة بولسونارو بمحاولة الانقلاب: “هذه القضية الجنائية تشبه لقاء البرازيل بماضيها وحاضرها ومستقبلها”، مشيرة إلى أن هناك أدلة كافية على أن بولسونارو تصرف “بهدف تقويض الديمقراطية والمؤسسات”. فيما ينفي بولسونارو البالغ من العمر 70 عاماً جميع الاتهامات المنسوبة إليه.
طعن محتمل على الحكم
ولم يصدر الحكم بالإجماع، بعد أن خالف القاضي، لويز فوكس، أقرانه وبرأ، الأربعاء، الرئيس السابق من كل التهم المنسوبة إليه.
وقد يفتح هذا التصويت الوحيد بالبراءة طريقاً لطعون على الحكم، وهو ما قد يطيل الموعد النهائي لإغلاق ملف المحاكمة إلى موعد أقرب من الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر 2026.
وأوجد أيضاً حالة من الارتياح بين مؤيدي الرئيس السابق الذين أشادوا به باعتباره تبرئة له.
وأدانت المحكمة أربعة متهمين آخرين من خلفية عسكرية بالإضافة إلى بولسونارو الذي كان أحد قادة الجيش في السابق.
وهذه هي أول مرة يعاقب فيها مسؤولون عسكريون لمحاولتهم الانقلاب على الديمقراطية منذ أن أصبحت البرازيل جمهورية قبل ما يقرب من 140 عاماً.
والأحد، نظّم آلاف من أنصار بولسونارو احتجاجات في عدة مدن، قبل أيام اختتام محاكمته.
ولوّح المتظاهرون في برازيليا وريو دي جانيرو وساو باولو بالأعلام البرازيلية إلى جانب بعض الأعلام الأميركية، فيما بدا أنها إشارة إلى الرئيس دونالد ترمب الذي وصف الإجراءات القانونية ضد بولسونارو، بأنها “حملة شعواء”.
وفرض ترمب أيضاً رسوماً جمركية مرتفعة على المنتجات البرازيلية، بالإضافة إلى عقوبات على القضاة الذين يترأسون محاكمة بولسونارو.
وكانت المحكمة العليا، أصدرت في يوليو الماضي، مذكرات تفتيش وأوامر تقييد بحق بولسونارو بما منعه من الاتصال بمسؤولين أجانب، لاتهامه بالتواطؤ لتسهيل تدخل ترمب في شؤون البلاد، وداهمت الشرطة الاتحادية، وقتها، منزل بولسونارو وأمرته بوضع جهاز مراقبة في الكاحل.
وفي أغسطس أمرت المحكمة العليا بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، وأصدر القاضي ألكسندر دي مورايس القرار وقتها، مشيراً إلى أن بولسونارو “لم يلتزم بالقيود السابقة التي فرضتها عليه المحكمة، بما في ذلك حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة”.
