دخلت مفاوضات الهدنة في قطاع غزة مرحلة جديدة، بإعلان الوسيط الأميركي عن مقترح جديد على الطاولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً.
الحديث الأميركي الذي أدلى به الرئيس دونالد ترمب شمل لأول مرة التأكيد على مناقشة مطلب إنهاء الحرب الذي تطالب به «حماس»، ومطالبة الحركة بقبول المقترح «وإلا فسيزداد الوضع سوءاً»، وهو ما يرى خبير ومصدر مسؤول بالحركة تحدثا لـ«الشرق الأوسط» أنه دَفعة للمفاوضات، ومؤشر جديد على إمكانية إبرام اتفاق حال كانت هناك ضغوط أميركية حقيقية على إسرائيل.
وأفادت «حماس»، في بيان صحافي الأربعاء، بأن «الإخوة الوسطاء يبذلون جهوداً مكثفة من أجل جسر الهوة بين الأطراف والوصول إلى اتفاق إطار وبدء جولة مفاوضات جادة»، مؤكدة أنها «تتعامل بمسؤولية عالية وتُجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة».
وقال مصدر قيادي مسؤول في حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن هناك مقترحاً على طاولة المحادثات، يشمل الإطار السابق الذي طرحه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وإدخال تعديلات عليه من جانب الوسيط القطري، ويتضمن هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب كلياً.
وشدد المصدر المسؤول على أن الحركة «منفتحة على كل ما ينهي الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين»، وقال إن وفداً لها يوجد في القاهرة حالياً، لافتاً إلى أهمية تنفيذ ثلاثة مطالب أساسية هي: وقف الحرب نهائياً، ودخول المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
ويأتي موقف «حماس» المطروح حالياً، غداة إعلان ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال» عقب اجتماع بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين في واشنطن: «وافقت إسرائيل على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وسنعمل خلال هذه الفترة مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب».
وقال ترمب إن الوسيطين القطري والمصري «اللذين عملا بجد لإحلال السلام، سيقدمان هذا الاقتراح النهائي. آمل، لمصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل (حماس) بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءاً».
وكان اجتماع قد جمع، الثلاثاء، المبعوث ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه. دي فانس مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.
وأفادت صحيفة «هآرتس» نقلاً عن مصدر إسرائيلي مطلع بأن ديرمر وافق على بند في المقترح الجديد يتناول المساعدات الإنسانية وانسحاباً تدريجياً للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة خلال فترة التهدئة، وهو ما عدّه المصدر «تنازلاً في الموقف الإسرائيلي»، رغم تأكيده أن المقترح لا يتضمن التزاماً واضحاً أو صريحاً لإنهاء الحرب.
وكان ترمب قد عبَّر أمام الصحافيين، الثلاثاء، عن أمله التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الرهائن الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يلتقي ترمب بنتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين، وفق «أكسيوس».
«الإشكالية»
وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، فإن المقترح وفق ما توفر من معلومات لا يتضمن أي بند صريح يتعلق بإبعاد قيادات حركة «حماس» أو نزع سلاحها، ويركز على التهدئة وتنفيذ صفقة تبادل على مراحل، تبدأ بتحرير ثمانية أسرى في الأيام الأولى، ثم تتدرج وصولاً إلى اليوم الستين.
غير أن الإشكالية الأساسية من وجهة نظر حركة «حماس» تكمن، بحسب المدهون، في أن «المقترح لا يقدّم ضمانات حقيقية لوقف دائم وشامل للحرب، كما أنه لا يضمن تنفيذ بروتوكول إنساني فعّال لمعالجة الكارثة في قطاع غزة خاصة».
وعن موقف «حماس» في ضوء ذلك، يعتقد المدهون أن الحركة الفلسطينية «ستتعاطى مع المبادرات الجارية بقدرٍ عالٍ من الجدية والانفتاح، وهي تُظهر مرونة مشروطة في ضوء المؤشرات التي تتزايد لإبرام اتفاق، وذلك ارتكازاً على أولويتين: وقف شامل للعدوان، وضمانات حقيقية بعدم العودة إلى سياسات الإبادة والتجويع تحت أي ذريعة، حتى في حال انتهاء المهلة الزمنية دون التوصل إلى اتفاق شامل».
وبرأي المدهون، فإن «حماس» لا تمانع في السير نحو حلول تدريجية، لكن على قاعدة واضحة وثابتة، تتمثل في «وقف الحرب أولاً، ثم الانتقال إلى ترتيبات ما بعد العدوان، دون ابتزاز أو ضغط عسكري».
ويؤكد المحلل السياسي الفلسطيني أن التجربة الأميركية السابقة في التعامل مع الملف الإيراني، حين فرضت واشنطن وقفاً للقتال قبل الشروع في التفاوض، «تُعد نموذجاً يمكن القياس عليه. فلا يمكن التفاوض تحت القصف، ولا يمكن بناء ثقة في ظل استمرار المجازر».
وعدّ حديث ترمب عن إنهاء الحرب دفعة للمفاوضات «لكن لا بد أن يترجَم لوقائع دون الوقوف عند حدود الكلمات».
اغتنام «الفرصة»
الموقف الإسرائيلي لم يكن بعيداً عن هذه التطورات، إذ قال وزير الخارجية جدعون ساعر، الأربعاء، في منشور على منصة «إكس» إنه يجب «عدم تفويت الفرصة» للوصول إلى صفقة لتحرير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وكتب: «الغالبية العظمى من الشعب والحكومة تؤيد اتفاقاً يفضي إلى تحرير الرهائن، ويتعين عدم تفويت فرصة كهذه إن توفرت».
وحث زعيم المعارضة السابق يائير لابيد، عبر حسابه على منصة «إكس»، نتنياهو على إعادة جميع الرهائن، وخاطبه قائلاً: «للوقوف ضد عدد نواب بن غفير وسموتريتش الـ13، لديك نوابي الـ23 كشبكة أمان لصفقة الرهائن. علينا إعادتهم جميعاً إلى ديارهم الآن».
وكان لابيد يشير إلى عزم وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش على العمل بشكل مشترك من داخل الائتلاف الحكومي لمنع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت القناة الـ«12» الإسرائيلية، الأربعاء.
ويأتي الحديث الإسرائيلي، سواء من جانب السلطة أو المعارضة، عن أهمية الهدنة تزامناً مع اهتمام إعلامي بها. وقالت هيئة البث: «بموجب مقترح جديد قُدّم إلى إسرائيل، سيتم إعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، وإطلاق سراح ثمانية مختطفين أحياء في اليوم الأول، وسيتم إطلاق سراح اثنين آخرين في اليوم الخمسين».
فيما أكدت «هآرتس» أن المقترح الجديد حول صفقة التبادل يتضمن بنداً ينص على أنه سيكون على عاتق الوسطاء مواصلة المفاوضات بين إسرائيل و«حماس» حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، في حال لم يتم ذلك خلال مدة هدنة الستين يوماً.
وفي ضوء تلك المتغيرات، لا يستبعد المدهون «اتفاقاً قريباً»، بل يراه «ممكناً أكثر من أي وقت مضى إذا ما توفرت الإرادة الدولية الأميركية، وتم الضغط على الاحتلال للالتزام بوقف العدوان بشكل صريح ونهائي».
وهو يرى أن الكرة الآن في ملعب الوسطاء، خاصة الولايات المتحدة، «لإثبات أن مبادرتهم ليست مجرد إدارة أزمة، بل بوابة نحو نهاية الحرب والبدء في مرحلة جديدة».
