بقلم الدكتور عبد الفتاح الشريف المرعبي:
اقتباس مقالة الأمس ٢٦ ت١ في صحيفة “رأي سياسي” الإلكترونية:
“يعيش لبنان هذه الأيام واحدة من أسوأ أزمات المياه في تاريخه الحديث.
فبلد الأنهار والينابيع والثلوج يتحوّل تدريجياً إلى بلد العطش، حيث بات الحصول على المياه مسألة قدرة مالية أكثر منها حقاً أساسياً، فيما تتحكّم “مافيا الصهاريج” برقاب المواطنين وتحوّل النقص في المياه إلى تجارة مزدهرة.
وأزمة المياه في لبنان ليست طارئة بل هي تعود إلى عقود من الإهمال وسوء الإدارة. فشبكات التوزيع المتهالكة تفقد أكثر من نصف المياه قبل وصولها إلى المنازل، والبنية التحتية التي تعود بمعظمها إلى منتصف القرن الماضي لم تُجدّد يوماً بما يتناسب مع النمو السكاني والتوسع العمراني خصوصا بعد الحرب الأهلية التي عصفت في لبنان.
ومع غياب التخطيط المائي المتكامل، تحوّلت الثروة المائية من مورد استراتيجي إلى عبء يثقل كاهل المواطنين والدولة معاً.
وفي ظل عجز مؤسسات الدولة عن إدارة قطاع المياه بفعالية، كان من الطبيعي أن يملأ الفراغ شبكات مصالح خاصة تُعرف شعبياً بـ“مافيا الصهاريج”. هذه الشبكات تتحكّم بأسعار المياه ونقلها وتوزيعها، فتفرض كلفة مرتفعة على المنازل، خصوصاً في فصل الصيف عندما تشحّ المياه في الخزانات العامة. أما المواطن، فليس أمامه سوى القبول بالأمر الواقع أو المخاطرة بالبقاء عطِشاً.
وارتفاع كلفة المياه أضاف عبئاً جديداً على ميزانيات الأسر، خصوصاً في المناطق الفقيرة. كما انعكست الأزمة على القطاعات الإنتاجية، من الزراعة إلى الصناعات الغذائية، حيث تراجع الإنتاج وارتفعت الأسعار، وترافق ذلك مع أزمة ثقة متنامية بين المواطن والدولة، بعدما أصبحت أبسط مقومات الحياة تُدار خارج الإطار الرسمي.
وقد أدّت الفوضى في استخدام هذه الموارد من قبل تجار المياه إلى استنزاف الآبار الجوفية وتلوّث الأنهار نتيجة غياب محطات المعالجة وسوء تنظيم الحفر العشوائي للآبار. ومع تراجع معدلات تساقط مياه الشتاء وارتفاع درجات الحرارة، تتفاقم الأزمة لتصبح مسألة بقاء بيئي بقدر ما هي أزمة معيشية.
ولا شك ان لبنان لا تنقصه الموارد المائية بقدر ما تنقصه الإدارة الرشيدة والإرادة السياسية لتطبيق الإصلاح. فالمعادلة بسيطة: تحديث البنى التحتية، تفعيل الرقابة، الاستثمار في معالجة المياه وإعادة استخدامها، وتحرير القطاع من قبضة الفساد والمحسوبيات. لكن هذه الخطوات تبقى حبراً على ورق ما لم تتوافر رؤية وطنية تتعامل مع المياه كحق عام لا كسلعةٍ تخضع لقانون العرض والطلب.
نخلص لنقول: ان لبنان الذي لطالما تغنّى بوفرة مياهه سيكون أمام مشكلة مؤلمة ما لم تُتَّخذ إجراءات عاجلة وجذرية، فإن أزمة العطش مرشحة للتحوّل إلى أزمة وجودية. فهل من المسؤولين من يسمع؟”
تعليق وبحث في الحلول
بالتأكيد، أزمة المياه في لبنان كما تصفها هي أزمة مركبة ومعقدة، لكنها ليست مستحيلة الحل.
الحلول المقترحة يجب أن تكون شاملة وعملية وتتعامل مع الجذور وليس الأعراض فقط. فيما يلي خارطة طريق مقترحة:
أولاً: الحلول العاجلة (على المدى القصير)
تنظيم قطاع صهاريج المياه وتحريره من الاحتكار:
· إنشاء منصة حكومية إلكترونية لتنظيم وتوحيد أسعار بيع المياه من قبل الصهاريج، مع وضع سقف سعري يحمي المواطن.
· فرض تراخيص ومواصفات فنية إلزامية لسيارات الصهاريج لضمان جودة المياه المنقولة.
· فتح باب المنافسة أمام شركات جديدة لدخول السوق لكسر احتكار “المافيا”.
إصلاح طارئ للبنية التحتية:
· تنفيذ حملات صيانة مكثفة وسريعة لأكثر شبكات التوزيع تضرراً وتسرباً، خاصة في المناطق الأكثر تأثراً بالأزمة.
· توفير خزانات مياه عامة مؤقتة في المناطق التي تعاني من شح حاد، مع ضمان وصولها للمحتاجين.
ترشيد الاستهلاك ورفع الوعي:
· إطلاق حملات توعية وطنية موسعة حول ترشيد استهلاك المياه في المنازل والقطاعات الزراعية والصناعية.
· تشجيع تركيب أدوات توفير المياه (كالحنفيات والمراحيض الموفرة للماء) في المباني الحكومية والخاصة.
ثانياً: الحلول الهيكلية والإستراتيجية (على المدى المتوسط والطويل)
إصلاح نظام إدارة قطاع المياه:
· دمج مؤسسات المياه: دمج مؤسسات المياه المستقلة الحالية في هيئة وطنية واحدة قوية ومستقلة إدارياً ومالياً، لإزالة التداخل في الصلاحيات والهدر. · محاربة الفساد: تطبيق مبدأ الشفافية والمحاسبة في جميع عقود الصيانة والمشاريع، وجعل البيانات متاحة للرأي العام. · الرقابة والتخطيط: إنشاء هيئة رقابية مستقلة لمراقبة جودة وكمية المياه، ووضع خطة وطنية شاملة للموارد المائية تستند إلى بيانات علمية دقيقة.
تحديث البنية التحتية بشكل جذري:
· استبدال شبكات التوزيع: استبدال الشبكات المتهالكة بشبكات حديثة تقلل نسبة الهدر من أكثر من 50% إلى مستويات مقبولة (أقل من 15%). · بناء محطات معالجة وتكرير: الاستثمار في بناء محطات حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الري وفي تغذية المياه الجوفية، مما يحل جزءاً كبيراً من أزمة القطاع الزراعي ويحمي الثروة الجوفية من الاستنزاف. · إنشاء السدود والخزانات: استكمال بناء السدود والحفائر التخزينية التي توقف منذ عقود، للاستفادة من مياه الأمطار والثلوج بدلاً من ضياعها في البحر.
الاستثمار في مصادر بديلة ومستدامة:
· تحلية مياه البحر: البدء بمشاريع طموحة لتحلية مياه البحر، خاصة للمدن الساحلية، لتصبح مصدراً مائياً استراتيجياً ومستقلاً عن التقلبات المناخية. · حماية المصادر الطبيعية: تطبيق القوانين بحزم لمنع التعدي على الأنهار والينابيع ومحاربة التلوث الصناعي والزراعي لها. · تنظيم حفر الآبار: وضع تشريعات صارمة
لتنظيم حفر الآبار الجوفية ومنع استنزافها، مع فرض رسوم على الاستخدام التجاري المكثف.
ثالثاً: المتطلبات الأساسية للنجاح
وبدون هذه المتطلبات، ستبقى جميع الحلول حبراً على ورق:
· الإرادة السياسية: يجب أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية لتجاوز المحاصصة والفساد والمصالح الضيقة، ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
· التمويل: يحتاج تطبيق هذه الحلول إلى تمويل ضخم، يمكن تأمينه من خلال قروض ميسرة من المؤسسات الدولية، أو من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان الشفافية في إدارة هذه الأموال.
· الوعي المجتمعي والضغط: على المجتمع المدني والإعلام والمواطن أن يلعبوا دوراً رقابياً ويضغطوا على المسؤولين لتنفيذ هذه الإصلاحات.
خلاصة:
لبنان ليس فقيراً بالمياه، بل هو غني بها لكنه أفقر في إدارتها. الحل موجود وتقنياته معروفة، لكنه يحتاج إلى جرأة سياسية واجتماعية لتحويل المياه من سلعة في يد “المافيا” و”تجار الأزمات” إلى حق أساسي من حقوق الإنسان، وإدارة هذا المورد الاستراتيجي برؤية وطنية تليق بشعب لطالما تغنى بجمال وأنهار أرضه. السؤال الحقيقي ليس “ماذا نفعل؟” بل “هل هناك من يريد أن
يفعل؟”.
ونقول لمن يعلق انه ينقص لبنان السيولة اللازمة لتنفيذ الحلول المقترحة.
أنت محق تماماً. إشكالية التمويل أو “شح السيولة” هي العقبة الرئيسية التي تجعل الحلول المقترحة تبدو نظرية أو صعبة التحقيق في الظرف اللبناني الراهن. لذلك، يجب إعادة صياغة الحلول من خلال منظور واقعي يأخذ بعين الاعتبار أزمة السيولة، ويبحث عن آليات تمويلية مبتكرة وقابلة للتنفيذ.
فيما يلي استراتيجية مقترحة تتخطى إشكالية “عدم وجود سيولة” من خلال:
أولاً: أولويات التمويل: “الأكثر جدوى بأقل تكلفة”
بدلاً من التفكير بمشاريع مليارية قد تكون مستحيلة حالياً، يجب التركيز على المشاريع ذات:
· التكلفة المنخفضة نسبياً.
· الأثر السريع والمرئي.
· الجاذبية للتمويل الخارجي (مُنَح وقروض ميسرة).
محاربة الهدر (أرخص حل): استثمار 1 دولار في إصلاح التسربات يوفر أكثر من 5 دولارات من كلفة ضخ المياه المهدورة. يمكن البدء بتمويل منح دولية مباشرة لـ:
· كشف التسربات وإصلاحها: استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد للكشف عن التسربات الكبرى في الشبكات وإصلاحها فوراً.
· تركيب عدادات المياه: تمول من قبل البنك الدولي أو وكالات التنمية، مما يضمن تحقيق عدالة في التوزيع ويوفر إيرادات للمؤسسات المعنية.
الإصلاح الإداري (لا يحتاج إلى تمويل ضخم بل إرادة): فصل إدارة مؤسسات المياه عن المحاصصة السياسية وتعيين مديرين فنيين مستقلين على أساس الكفاءة. هذا الإصلاح سيجذب الممولين الخارجيين الذين يترددون في إقراض مؤسسات فاسدة.
ثانياً: آليات تمويل مبتكرة (بديل عن الميزانية الحكومية)
الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP): private and public partnerships
· يمكن للحكومة منح امتياز لشركة خاصة لبناء وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي أو محطة تحلية، مقابل الحصول على نسبة من الإيرادات أو ضمان حد أدنى للشراء. تقوم الشركة الخاصة بتأمين التمويل. · تطبيق هذا النموذج على “صهاريج المياه” من خلال إنشاء محطات تعبئة نظيفة ومنظمة تديرها البلديات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتكسير احتكار المافيا.
التمويل عبر المنح والقروض الميسرة:
· التركيز على المشاريع “الجاذبة”: مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الري هي مشاريع بيئية وزراعية مستدامة، تجذب التمويل من صناديق المناخ الدولية (مثل الصندوق الأخضر للمناخ) والاتحاد الأوروبي.
· ربط القروض بالإصلاح: يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ربط أي برنامج إصلاحي بشرط إصلاح قطاع المياه، مما يخلق ضغطاً إيجابياً للإصلاح.
إصدار “سندات خضراء” (Green Bonds):
· يمكن للحكومة أو حتى البلديات الكبرى مثل بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة إصدار سندات خضراء مخصصة لتمويل مشاريع المياه المستدامة (كالمعالجة وكفاءة الطاقة)، والتي قد تكون جاذبة للمستثمرين المهتمين بالبعد البيئي والاجتماعي.
تمويل ذاتي من خلال تحسين الجباية:
· تحسين جباية فواتير المياه من خلال نظام عدادات عادل وشريف سيوفر إيرادات منتظمة لمؤسسات المياه. هذه الإيرادات يمكن إعادة استثمارها مباشرة في صيانة الشبكات وتطويرها، مما يخلق حلقة إصلاح ذاتية التمويل.
ثالثاً: الحلول الذكية منخفضة التكلفة
الحلول الطبيعية: تشجيع مشاريع حصاد مياه الأمطار على مستوى البلديات والمباني الفردية (خزانات تخزين بسيطة). هذه تقنية رخيصة نسبياً وتقلل الضغط على الشبكة.
الاستفادة من الخبرات والدياسبورا: إنشاء “برنامج وطني لاستقطاب الخبراء” من أصل لبناني في مجالات إدارة المياه والتمويل، لتقديم استشارات مجانية أو منخفضة التكلفة وتصميم مشاريع قابلة للتمويل.
الخلاصة: تغيير النموذج الذهني
المشكلة ليست فقط في عدم وجود سيولة، بل أيضاً في غياب الرؤية والثقة.
· الممولون الدوليون يمتلكون الأموال لكنهم ينتظرون مشاريع ذات جدوى وفريق إدارة موثوق.
· القطاع الخاص جاهز للاستثمار إذا وُضعت الأطر القانونية الواضية والعادلة.
· المواطن مستعد لدفع فاتورة عادلة إذا حصل على خدمة مضمونة ونظيفة.
الخطوة الأولى ليست مليارات الدولارات، بل هي:
تشكيل “خلية أزمة مياه” من (فنيين) غير سياسيين.
وضع خطة طوارئ ذات أولويات واضحة قابلة للتمويل.
طلب عروض منظمّة من المجتمع الدولي والقطاع الخاص لتمويل وتنفيذ هذه الأولويات.
السيولة ستتبع المشاريع الجادة والموثوقة. السؤال الأصعب يبقى: هل توجد إرادة لخلق هذه البيئة من الجدية والثقة؟
كيف نعمل لحث المسؤولين كي نخلق عندهم الإرادة
هذا هو التحدي الأكبر والأهم، فخلق الإرادة السياسية يتطلب استراتيجية ذكية وطويلة النفس تعمل على عدة مستويات بشكل متوازٍ. لا يمكن الاعتماد على نداء الضمائر فقط، بل يجب تغيير معادلة المصالح وجعل حل الأزمة هو الخيار الأكثر ربحية سياسياً والأقل كلفة للمسؤول.
إليك خطة عمل عملية ومتكاملة:
المستوى الأول: الضغط الجماهيري المباشر (خلق ثمن سياسي للتقاعس)
تحويل الأزمة إلى قضية شعبية موحدة:
· توثيق الأزمة إعلامياً: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة لنشر تقارير مصورة وتسجيلات صوتية تظهر معاناة المواطنين وفساد “مافيا الصهاريج”، مع ربطها مباشرة بالإهمال الرسمي. · صياغة مطالب واضحة ومحددة: بدلاً من الشعارات العامة مثل “نريد ماء”، المطالب يجب أن تكون مثل: “إقرار خطة الطوارئ لإصلاح شبكات التوزير في منطقة X خلال شهر”، أو “محاسبة المسؤول الفلاني عن تأخير مشروع السد الفلاني”. هذا يجعل المطلب قابلاً للتحقيق والرقابة.
تنظيم الاحتجاج بشكل مبتكر:
· احتجاجات رمزية مستمرة: تنظيم وقفات أسبوعية منتظمة أمام المؤسسات المائية أو الوزارات المعنية، مع جلب جرارات فارغة كرمز للعطش.
· مقاضاة رسمية: تقديم شكاوى جماعية من قبل مواطنين وبلديات ضد مؤسسات المياه بسبب التقصير في تقديم الخدمة الأساسية، بدعم من نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني.
المستوى الثاني: بناء تحالفات قوية (خلق ظهير للضغط)
تحالف القطاعات الاقتصادية المتضررة:
· القطاع الزراعي والصناعي: هؤلاء هم الأكثر تضرراً من أزمة المياه. يجب تنظيمهم في لجان ضغط (لوبي) لتوجيه إنذارات رسمية للحكومة ومطالتها علنياً بحل الأزمة لأنها تهدد الأمن الغذائي والقدرة الإنتاجية والوظائف.
· نقابات المهندسين والأطباء: إشراك النقابات المهنية المرموقة لإصدار بيانات وتقارير فنية تؤكد خطورة الأزمة على الصحة العامة والبنية التحتية.
الاستفادة من القوة الدولية والإقليمية:
· ربط المساعدات بالإصلاح: الضغط على المانحين الدوليين (البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة) لربط أي مساعدة مالية أو قروض جديدة بتنفيذ الحكومة لإصلاحات ملموسة في قطاع المياه، وليس فقط بخطط على الورق.
· اللجوء إلى المنظمات الدولية: تقديم تقارير موثقة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي، لفضح الانتهاكات وممارسة الضغط الدولي على الحكومة اللبنانية.
المستوى الثالث: تقديم بدائل وحوافز (تغيير معادلة المصالح)
تحويل الحل إلى “مكسب سياسي”:
· يجب تقديم المشاريع الإصلاحية بشكل يظهر للمسؤول أن تنفيذها سيعود عليه بشعبية وشرعية، وليس فقط بتكاليف. مثال: “أي مسؤول يحل أزمة المياه في منطقته سيكتسب ولاء الناخبين لمدة عقود”. · العمل مع الإعلام لتسليط الضغط على المسؤولين “الأقل فساداً” أو الذين لديهم نوايا إصلاحية، ودعمهم وإظهارهم كأبطال، مما يخلق منافسة إيجابية.
إعداد “الحلول الجاهزة”:
· تقوم مراكز الأبحاث والجامعات ومنظمات المجتمع المدني بإعداد دراسات الجدوى الكاملة والمشاريع التشريعية والخطط التنفيذية الجاهزة للمسؤولين. الهدف هو إزالة حجة “عدم وجود حلول” أو “عدم وجود دراسات”، وتقديم كل شيء على طبق من ذهب لأي مسؤول يريد التحرك.
المستوى الرابع: استراتيجية الاتصال والتوعية (كسب معركة السردية)
تسمية الأشياء بمسمياتها: التوقف عن استخدام مصطلحات محايدة. يجب الحديث عن “الفساد في قطاع المياه”، و”جريمة نَهب المال العام”، و”الاحتكار”، بدلاً من “سوء الإدارة” أو “التحديات”.
إظهار النجاحات الصغيرة: عندما تنجح إحدى البلديات في حل جزء من الأزمة محلياً، يجب تسليط الضغط عليها إعلامياً كنموذج ناجح لإثبات أن الحل ممكن، مما يزيد من عزل المسؤولين المتقاعسين.
خلاصة عملية:
الإرادة لا تُخلق بالطلبات، بل تُفرض بتغيير المعادلة. يجب أن يصبح ثمن بقاء الأزمة على المسؤولين أعلى من ثمن حلها.
· الضغط الجماهيري يرفع ثمن التقاعس (خسارة الشعبية والشرعية).
· الضغط الاقتصادي والدولي يرفع ثمن التقاعس (خسارة التمويل والدعم).
· تقديم الحلول الجاهزة والمكاسب يخفض كلفة التحرك ويجعل الحل خياراً جذاباً.
هذه المعركة طويلة، لكنها ليست مستحيلة. النجاح في أي نقطة صغيرة (مثل إصلاح شبكة في قرية أو فرض ترخيص للصهاريج في بلدة) يخلق سابقة ويمنح الأمل، ويدمر مقولة “لا فائدة من المحاولة”.
السؤال ليس “هل يسمع المسؤولون؟”، بل “هل استطعنا نحن جعل صوتنا وكلفة صممهم أعلى من أن يتحملوها؟”.
——————————-
