تواصلت الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين الأحد، خارج الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء في جميع أنحاء بريطانيا، بعد يوم من اضطرار الشرطة للفصل بين فريقين من المتظاهرين في مدن عدة مع اشتعال التوتر بسبب سياسات الهجرة.
وبعد أن أظهرت استطلاعات رأي أن الهجرة هي أكبر بواعث قلق المواطنين، تتعرض حكومة حزب العمال البريطاني بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر لضغوط للوفاء بتعهدها إنهاء استخدام طالبي اللجوء للفنادق الذي يكلف مليارات الجنيهات الإسترلينية سنوياً.
وشهدت بريطانيا احتجاجات منتظمة في الأسابيع القليلة الماضية أمام الفنادق التي تأوي طالبي اللجوء، لأسباب منها المخاوف بشأن السلامة العامة بعد اتهام مهاجر كان يقيم في فندق شرقي لندن بالاعتداء الجنسي.
وصدر حكم قضائي الثلاثاء، بإبعاد طالبي اللجوء من فندق في بلدة إيبينج، الذي أصبح نقطة اشتعال للاحتجاجات المناهضة للهجرة. وتعتزم الحكومة استئناف الحكم.
وتجمع متظاهرون هناك مرة أخرى الأحد، ملوحين بالأعلام البريطانية ورافعين لافتات كتب عليها “إيبينج تقول لا” و “أوقفوا القوارب”، والأخير شعار سياسي لحكومة حزب المحافظين يهدف إلى الحد من عبور المهاجرين للقنال الإنجليزي في قوارب صغيرة.
وتجمع متظاهرون مناهضون للهجرة في مسيرات صغيرة بمدن وبلدات في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز.
وأظهرت أرقام رسمية الخميس، أن طلبات اللجوء بلغت رقماً قياسياً مرتفعاً، إذ تم إيواء المزيد من المهاجرين في الفنادق مقارنة بالعام الماضي.
ووضع نايجل فاراج، زعيم حزب “الإصلاح” البريطاني الشعبوي الذي تصدر استطلاعات الرأي الأخيرة، خططاً للترحيل الجماعي للمهاجرين الذين عبروا من بر أوروبا الرئيسي في قوارب صغيرة إذا ما شكّل حزبه الحكومة المقبلة.
وقال لصحيفة “التايمز” إنه سيسحب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وسيبرم صفقات ترحيل مع دول مثل أفغانستان وإريتريا، وسيبني مواقع احتجاز لما يصل إلى 24 ألف مهاجر.
وقالت الحكومة الأحد، إنها ستعمل على إصلاح عملية الطعون الخاصة بطلبات اللجوء لتسريع القرارات، والحد من تراكم القضايا والتخلص التدريجي من استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء.
