وتشير البيانات الصادرة عن مؤسسة “إس أند بي غلوبال ماركت إنتلجنس” إلى تقديم ما لا يقل عن 717 شركة لطلبات الحماية من الإفلاس حتى نوفمبر 2025، وهو ما يمثل زيادة بنحو 14% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليبلغ القطاعان الصناعي والسلع الاستهلاكية غير الضرورية النصيب الأكبر من هذه الإفلاسات.
وعزا محللون هذا التصاعد الحاد في إشهارات الإفلاس إلى مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها:
السياسة التجارية الجديدة: أدت الرسوم الجمركية التي نفذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض، إلى اضطراب سلاسل التوريد وزيادة تكاليف الإنتاج للشركات المعتمدة على الاستيراد.
ضعف الطلب الاستهلاكي: تأثر إنفاق المستهلكين الأمريكيين بارتفاع التضخم، مما وجه ضربة قوية لقطاع السلع غير الأساسية.
ارتفاع مستويات الديون المتعثرة: سجلت نسبة القروض المتعثرة للشركات لدى البنوك التجارية ارتفاعا إلى 1.16% في الربع الثالث من 2024، وهو الأعلى منذ بداية جائحة كورونا، كما ارتفعت نسبة تعثر القروض الاستهلاكية إلى 2.73%، وهو أعلى مستوى في 12 عاما.
خسائر في الوظائف: أشارت بيانات اتحادية إلى فقدان القطاع الصناعي وحده لأكثر من 70 ألف وظيفة خلال العام المنتهي في نوفمبر 2025.
المصدر: تاس
