انطلاق أعمال الطاولة المستديرة السعودية – السورية في الرياض
انطلقت في العاصمة الرياض، اليوم (الاثنين)، أعمال الطاولة المستديرة السعودية – السورية، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين، وذلك بمشاركة عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال.
“تداول” تستعد لدراسة جدوى مشروع إنشاء وتشغيل بورصة دمشق
وشهد الاجتماع توقيع المملكة وسوريا اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بحضور وزير الاستثمار، خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري د. محمد الشعار، وذلك في إطار جهود تعزيز الشراكات الاستثمارية.
وفي كلمته بافتتاح الاجتماع، أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن هذا اللقاء يجسد تطلعات القيادتين في البلدين لبناء شراكات استراتيجية أوسع تسهم في تنمية الفرص الاستثمارية ودعم مسارات التنمية المستدامة، مما يعود بالخير على الشعبين.
وأشار الفالح إلى أن هذا الاجتماع هو استكمال لما تم خلال زيارة الوفد الاستثماري السعودي إلى سوريا قبل 3 أسابيع، حيث تم خلالها مد جسور التعاون الاقتصادي.
وأشاد وزير الاستثمار بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تشهدها سوريا، وعلى رأسها إصدار قانون الاستثمار الجديد، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس الرغبة الصادقة في بناء مستقبل استثماري مزدهر لسوريا والنهوض بها، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير في سوريا لدعم العمل المشترك مع المملكة وقطاعها الخاص.
وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى استكمال تعزيز الروابط الاقتصادية والتكامل الاستثماري، بما في ذلك دعم إعادة البنية التحتية والطاقة الإنتاجية وإيجاد فرص عمل نوعية في سوريا، لافتًا إلى وجود تحديات قد تواجه القطاع الخاص السعودي في سوريا، لكنه أكد أن الحكومة السورية بتسهيلاتها ودعمها ستساعد في تحويل هذه التحديات إلى فرص واعدة، تعود بالنفع في المقام الأول على سوريا وشعبها، بالإضافة إلى تحقيق العائد المطلوب للقطاع الخاص.
وبيّن أن هذا اللقاء يهدف إلى استمرار التباحث حول الفرص المشتركة في العديد من القطاعات الحيوية، والبناء على ما تم تحقيقه في اللقاء السابق في دمشق، الذي شهد انعقاد المنتدى الاستثماري السعودي-السوري، الذي حضره أكثر من 20 جهة حكومية سعودية، و200 ممثل لمئة شركة سعودية، وتم خلاله توقيع 47 اتفاقية، بلغت قيمتها الإجمالية 24 مليار ريال.
وأوضح الفالح أن الجانبين تمكنا خلال الأشهر الماضية من تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها مذكرة التفاهم التي وقعها سوق المال السعودي “تداول” مع بورصة دمشق للأوراق المالية، وقد بدأت “تداول” بالفعل في دراسة جدوى مشروع إنشاء وتشغيل البورصة.
دراسة مقترح لتأسيس صندوق الصناديق للاستثمارات السعودية في سوريا
ولفت إلى أن وزارة الاستثمار تدعم إطلاق صناديق استثمارية سعودية-سورية من القطاع الخاص، حيث استكملت شركة بن داود للاستثمار توقيع اتفاقيتها مع وزير السياحة السوري الأسبوع الماضي، لتسريع خطوات الصندوق الاستثماري في ضخ استثمارات نوعية في قطاعات السياحة والعقار والبنية التحتية والمشروعات السياحية المشتركة، ويهدف الصندوق إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين السعوديين والدوليين إلى السوق السورية.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تدرس حاليًا مقترحًا لتأسيس صندوق الصناديق للاستثمارات السعودية في سوريا، والذي يهدف إلى أن يكون مرتكزًا أساسيًا للعمل الاستثماري المشترك.
وفي القطاع العقاري، أشار الفالح إلى أن شركة بيت الآباء، التي أسسها رواد أعمال سوريون في المملكة، افتتحت مكتبها في سوريا تمهيدًا للبدء في مشروع سكني تجاري في محافظة حمص، كما تعاقدت مع شركة بريطانية لتصميم المشروع. وفي قطاع البنية التحتية، أعلن عن اتفاق بين شركة خاشقجي القابضة وشركة ريدينت ستركتشرز السورية، بالتعاون مع شركة صينية، لتنفيذ مشروع مشترك لإنشاء مصنع أسمنت بطاقة 6000 طن يوميًا.
وفي مجال السياحة، وقعت شركة بلو بارك كونكورد السعودية اتفاقية مع وزارة السياحة السورية لإعادة تأهيل وتطوير فندق شيراتون دمشق، إضافة إلى اتفاقية أخرى لإعادة تأهيل وتشغيل منتجعين في اللاذقية ودمشق، كما بدأت مجموعة غربال العالمية للتجارة والتسويق بشراء أراضٍ في منطقة يعفور لبناء منتجع سياحي.
ودعا الفالح الشركات السعودية للمشاركة الفاعلة في معرض دمشق الدولي، مؤكدًا على أن المملكة سيكون لها الريادة في مستوى ونوعية المشاركة، حيث سجلت 80 شركة سعودية حتى الآن للمشاركة في المعرض، كما أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به المستثمرون السوريون في المملكة، حيث بلغ حجم استثماراتهم 8 مليارات ريال في عام 2023، وحصلوا على 3225 ترخيصًا استثماريًا في عام 2024.
يذكر أن وفداً سورياً برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة د. محمد نضال الشعار، وعضوية ممثلين من القطاع الخاص، وصل الرياض اليوم (الاثنين)، في إطار زيارة رسمية تجسّد حرص البلدين على بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي.
