اعتبرت إيران، السبت، أن إدراج مواطنيها ضمن قائمة 12 دولة حظرت الولايات المتحدة دخول مواطنيها إليها يُعد عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين.
وذكر المدير العام لشؤون الإيرانيين في الخارج بوزارة الخارجية علي رضا هاشمي في بيان منشور على “إكس”، أن “قرار حظر دخول المواطنين الإيرانيين، بسبب ديانتهم وجنسيتهم فحسب، لا يشير فقط إلى عداء عميق من صناع القرار الأميركيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، وإنما ينتهك أيضاً القانون الدولي”.
وعلى صعيد منفصل، نددت إيران بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على أكثر من 30 من الأفراد والكيانات، قالت واشنطن إنهم جزء من شبكة “ظل للخدمات المصرفية” مرتبطة بطهران قامت بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي العالمي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية: “العقوبات الأميركية الجديدة… غير قانونية وتنتهك القانون الدولي، وهي دليل آخر على العداء العميق والمستمر للنظام الأميركي الحاكم تجاه الشعب الإيراني”.
وسيحظر قرار ترمب دخول المواطنين من 12 دولة هي أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
وهذا الحظر، الذي قال ترمب إنه ضروري للحماية من “الإرهابيين الأجانب”، يعيد إلى الأذهان خطوة مماثلة طُبقت خلال فترة ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، عندما منع دخول المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة.
الافتقار إلى الكفاءة
وكان البيان الصادر عن البيت الأبيض، قد أشار إلى أن الدول المشمولة بالحظر الكامل تم تصنيفها على أنها “تفتقر إلى الكفاءة في إجراءات التدقيق والتحقق، وتشكل خطراً كبيراً على الولايات المتحدة”.
ويتضمن القرار استثناءات تشمل المقيمين الدائمين بشكل قانوني، وحاملي التأشيرات السارية، وبعض الفئات من التأشيرات، بالإضافة إلى الأفراد الذين يخدم دخولهم “المصالح الوطنية” للولايات المتحدة، وفق ما جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض.
ووصف البيت الأبيض حظر السفر الجديد بأنه تحقيق لوعد الحملة الانتخابية لـ”حماية الأميركيين من الجهات الأجنبية الخطرة التي تسعى لدخول بلادنا وإلحاق الضرر بنا”.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون، عبر منصة “إكس”: إن “الرئيس ترمب يفي بوعده بحماية الأميركيين من الجهات الأجنبية الخطرة التي تسعى لدخول بلادنا وإلحاق الأذى بنا”، معتبرة أن “هذه القيود المنطقية موجهة لدول معينة تعاني من نقص في إجراءات التدقيق، أو ارتفاع كبير في حالات تجاوز التأشيرات، أو تقاعس في تبادل المعلومات المتعلقة بالهوية والتهديدات”.
