توصلت إيران إلى اتفاق مع كل الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) E3، لعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية، حسبما نقلت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، الأحد، عن مصدر مسؤول مطلع.
وقالت الوكالة، إن الاتفاق “تم على مبدأ استئناف المفاوضات، إلا أن التشاور لا يزال جارياً حول تحديد الزمان والمكان”، وأشار المصدر الذي لم تكشف الوكالة هويته، إلى أن موعد الجولة الجديدة من المحادثات المتوقعة “الأسبوع القادم” ومكان انعقادها، لم يحسما بعد.
وبحسب “تسنيم”، فإنه من المقرر أن تجري هذه المفاوضات على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.
وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق، أن طهران تدرس طلب “الترويكا الأوروبية” لاستئناف المفاوضات النووية ورفع العقوبات. وأشارت إلى تقرير لموقع “أكسيوس” الأميركي تحدث عن خطط لإجراء محادثات الأسبوع المقبل في موقع غير محدد بأوروبا.
وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون “آلية معاودة فرض العقوبات”، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق.
تحذيرات أوروبية
وأجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الخميس الماضي، أول اتصال هاتفي لهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، منذ الحرب الإسرائيلية على إيران في منتصف يونيو الماضي، والاستهداف الأميركي لمنشآت إيران النووية.
وخلال هذا الاتصال، أبلغت فرنسا وإيطاليا وألمانيا، إيران، بأنها ستعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، إذا لم تستأنف المحادثات بشأن برنامجها النووي على الفور وتتخذ خطوات ملموسة حيال ذلك بحلول نهاية أغسطس المقبل.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، عقب الاتصال الهاتفي إن الوزراء دعوا إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فوراً للتوصل إلى اتفاق نووي “مستدام يمكن التحقق منه”، وحذروا من أنهم سيستخدمون آلية العقوبات إذا لم تفعل ذلك.
لكن عراقجي رفض التهديد وقال في منشور على منصة “إكس”، إنه أبلغ الوزراء الأوروبيين بأن “الولايات المتحدة هي التي انسحبت من المفاوضات في يونيو ولجأت للخيار العسكري، وليس إيران…”.
وأضاف: “إذا أراد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث (الترويكا)أن يكون لها دور، فعليها التصرف بمسؤولية والتخلي عن سياسات التهديد والضغط التي عفا عليها الزمن، بما في ذلك سياسة ’معاودة فرض العقوبات’ التي ليس لها أي أساس أخلاقي أو قانوني على الإطلاق”.
وذكر أن المحادثات لن تكون ممكنة إلا “عندما يكون الطرف الآخر مستعداً لإبرام اتفاق نووي عادل ومتوازن ومفيد للطرفين على الصعيد النووي”.
مهلة “غير واقعية”
والدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، والذي رُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وينتهي قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف العقوبات على إيران في 18 أكتوبر المقبل، ومن شروطه إمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً.
وحذر الأوروبيون مراراً، من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون “آلية معاودة فرض العقوبات”، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق.
ويقول دبلوماسيون، إنه حتى لو استؤنفت المحادثات، فإن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون، غير واقعي على ما يبدو، خاصة في ظل عدم وجود مفتشين على الأرض لتقييم ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني.
وقال دبلوماسيان أوروبيان لـ”رويترز”، إنهما يأملان في تنسيق الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، بهدف إجراء محادثات محتملة مع إيران قريباً.
