نجح رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، الجمعة، في مساعيه نحو إسقاط دعوى قضائية أقامها ضده بطل عالمي سابق في رياضة الكيك بوكسينج، أمام محكمة في بريطانيا، على خلفية مسؤوليته عن قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في 2008.
وكانت محكمة الجنايات في مصر، أصدرت حكماً بإدانة مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، بتهمة دفع أموال لضابط الشرطة السابق محسن السكري، من أجل قتل سوزان (30 عاماً) داخل شقتها الفاخرة في دبي.
وحُكم على هشام والسكري في البداية بالإعدام شنقاً عام 2009، لكن محكمة النقض ألغت الحكم، وبعد محاكمتين أخريين، انتهى الأمر بإدانتهما مجدداً، وحُكم على هشام بالسجن 15 عاماً، والسجن المؤبد (25 سنة) لمحسن.
وفي 23 يونيو 2017 أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفواً عن هشام بعد سجنه نحو 9 سنوات.
وبعد 3 سنوات وتحديداً في 24 مايو 2020، أصدر السيسي قراراً بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 3157 سجيناً بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، بينهم محسن السكري، بعد قضاء 12 عاماً في السجن.
وذاع صيت سوزان بعد فوزها في برنامج تلفزيوني لاكتشاف المواهب في التسعينيات، وكانت على علاقة بلاعب الكيك بوكسينج العراقي البريطاني رياض العزاوي قبل قتلها.
وأقام العزاوي دعوى قضائية ضد مصطفى أمام المحكمة العليا في لندن عام 2022، مطالباً بتعويضات عما سماه “الضرر النفسي والعاطفي” الذي قال إنه لحق به نتيجة قتل سوزان.
وسعى مصطفى لإسقاط الدعوى في بريطانيا، مشيراً إلى أن محامي العزاوي لم يقدم جميع الأدلة اللازمة عندما حصل على الإذن بمقاضاته، كما طالب بنقل القضية إلى دبي في الإمارات، للنظر فيها بدلاً من لندن.
وفي حكمه، الصادر الجمعة، بإسقاط الدعوى، قال القاضي كريستوفر بوتشر، إن العزاوي لم يقدم معلومات جوهرية تتعلق بما إذا كانت الدعوى قد أقيمت في وقت متأخر للغاية.
وأضاف القاضي أن “محاكم دبي هي دون شك الجهة الأكثر ملاءمة” لنظر القضية إذا أصر العزاوي على الاستمرار في التقاضي.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من محامي طلعت مصطفى في بريطانيا، كما تعذر التواصل مع محامي العزاوي للتعليق.
رد اعتبار هشام طلعت
وفي أغسطس 2023، قضت محكمة الجنايات المصرية، بقبول الطلب المقدم من هشام طلعت برد اعتباره في قضية سوزان تميم.
جاء الحكم بعد تقديم هشام طلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، لرد الاعتبار في القضية بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن بعفو رئاسي، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
ورد الاعتبار هو إجراء يحصل عليه المحكوم عليهم في أي قضايا بهدف تمكينهم من الاندماج ثانية في المجتمع، وأن يستعيدوا حقوقهم السياسية والمدنية التي سُلب منهم، ومنها شغل الوظائق الحكومية، والترشح والتصويت في الانتخابات.
وتنص المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، بناء على طلبه، بشرط أن تكون العقوبة نفذت أو صدر عنها عفو وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية”.
