مصدر من «حماس» يشرح لـ«الشرق الأوسط» معنى «اتفاق الإطار العام» مع ويتكوف
بعد يومين من تضارب بشأن إعلان مقربين من «حماس» موافقتها على التوصل إلى اتفاق على هدنة في غزة مع إسرائيل بوساطة من المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، عادت الحركة الفلسطينية لتؤكد في بيان رسمي أنها توصلت إلى اتفاق مع ويتكوف على «إطار عام يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة».
ولاحقاً، أكد ويتكوف أن لديه «انطباعات جيدة جداً» عن إمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، متوقعا إرسال اقتراح جديد قريباً.
ما المختلف بين الموقفين؟
الاثنين الماضي، كانت مصادر مقربة من «حماس» نقلت موافقتها على مقترح يتضمن «وقف إطلاق النار ضمن هدنة لـ70 يوماً وانسحاباً إسرائيلياً جزئياً من القطاع مقابل الإفراج عن 10 أسرى أحياء على مرحلتين».
لكن المبعوث الأميركي، نفى، سريعاً الصيغة التي نُسبت إلى الحركة الفلسطينية، وقال لـ«إكسيوس» إن «المطروح وما ستقبله إسرائيل لوقف إطلاق نار مؤقت واتفاق لتبادل الأسرى، يضمن عودة نصف الأحياء ونصف الموتى، ويؤدي إلى مفاوضات جوهرية لإيجاد مسار لوقف إطلاق نار دائم»، داعياً «حماس» إلى قبوله.
أما الجديد الذي أعلنته حركة «حماس»، في بيان الأربعاء، فيقول إنه تم التوصل إلى اتفاق مع ويتكوف على «إطار عام يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة».
وأضافت الحركة أن الاتفاق «يتضمن تدفق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق».
وذكر البيان مجدداً أن الاتفاق «يشمل أيضاً إطلاق سراح عشرة من المحتجزين الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الاتفاق سيكون بضمان الوسطاء، وأن الحركة تنتظر الرد النهائي على هذا الإطار».
هل نحن بصدد اتفاق جديد؟
يقول مصدر مسؤول من قيادة «حماس» في خارج القطاع لـ«الشرق الأوسط» إن البيان الرسمي الصادر عن الحركة يعبّر عن «ردها على ما تلقته رسمياً (خلال الأيام الماضية) ضمن قناة التفاوض»، ويضيف: «نحن نتحدث عن قناة واحدة للتفاوض، ولا علاقة لنا بما يبثه الإسرائيليون للرأي العام الداخلي القطاع اليميني المتطرف».
ويواصل المصدر: «هناك اتصالات جرت بين قيادة الحركة وبعض جهات لها علاقة مباشرة مع الولايات المتحدة (بالإشارة إلى الأكاديمي الفلسطيني – الأميركي بشارة بحبح، المقرب من إدارة الرئيس دونالد ترمب، وشخصيات أخرى)، وعُرض علينا مقترح جديد قبلت به الحركة وفق ما يقوم عليه مقترح ويتكوف».
وأوضح المصدر أن «ما طُرح كان بمثابة إطار عام لضمان وقف إطلاق نار جزئي يقوم بشكل أساسي على إجراء مفاوضات مباشرة فور دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، للمضي نحو مرحلة ثانية على قاعدة إنهاء الحرب بشكل كامل».
ما نقاط الخلاف الآن؟
وأوضحت المصادر، أن «هناك بعض التفاصيل تم الاتفاق عليها بالإفراج عن المختطفين الإسرائيليين على مرحلتين؛ لكن الخلاف حالياً فيما إذا كان سيتم إطلاق نصفهم باليوم الأول، والنصف الآخر باليوم الأخير، أم سيتم تقريب عدد أيام إطلاق سراحهم لضمان إنجاح الخطوة، لكن هذا الأمر يتعلق بشكل أساسي بموافقة أو رفض إسرائيل لما طُرح من قِبل الجهات الوسيطة للمحادثات ما بين الحركة والإدارة الأميركية».
ماذا تضمن نص مقترح ويتكوف الأصلي؟
وينص مقترح ويتكوف الأصلي على «إطلاق نصف سراح المختطفين دفعة واحدة باليوم الأول، وأن يتم إطلاق سراح نصف الجثث في فترة لاحقة، بضمان وقف إطلاق نار 60 يوماً من دون ضمانات بوقف الحرب».
وتقول المصادر أن الإطار الذي عُرض على «حماس» يضمن «إجراء مفاوضات فورية على قاعدة وضمان وقف إطلاق نار دائم وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة» وهو ما قبلت به الحركة.
وبيَّنت أن «ما طرح عليها وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار ما بين 60 و70 يوماً، بينما طالبت الحركة بأن تمتد الفترة إلى 90 يوماً».
لماذا نفى ويتكوف؟
وبشأن نفي ويتكوف في تصريحات لوسائل إعلام أميركية سابقاً وجود أي اتفاق جديد مع «حماس»، قالت المصادر، إن «الحركة تهتم بما يطرح عليها عبر القنوات الرسمية، وكثيراً ما كانت تنقل مواقف للحركة مغايرة للمعلن، وما يجري خلف الكواليس يعكس ذلك». مستشهدةً بتصريحات ويتكوف نفسه خلال اليومين الماضيين «إبلاغ عوائل المختطفين الإسرائيليين بأننا ربما قريبون من اتفاق محتمل».
ورهنت المصادر نجاح الاتصالات الحالية بالموقف الإسرائيلي، مؤكدةً أن «حماس» لا مانع لديها من المضي به قدماً، وفق ما قدم إليها من إطار عام عبر بعض الشخصيات الوسيطة.
