قدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، طلباً قضائياً لرفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بقضية رجل الأعمال جيفري إبستين التي توصف بأنها “أكبر فضيحة جنسية في أميركا”.
وقالت وزارة العدل الأميركية في مذكرة مقدمة إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن، إن القضايا الجنائية ضد إبستين وشريكته السابقة جيلاين ماكسويل تُعد “مسألة تهم الرأي العام”، وهو ما يُبرر الكشف عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بهذه القضايا.
وكان ترمب قال، الخميس، إنه أصدر توجيهاً لوزارة العدل للإفراج عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة برجل الأعمال جيفري إبستين.
وذكر ترمب في منشور على منصته “تروث سوشيال”، إنه “نظراً للضجة الإعلامية السخيفة المحيطة بجيفري إبستين، طلبتُ من وزيرة العدل بام بوندي أن تُقدم، بعد موافقة المحكمة، كل الشهادات ذات الصلة من هيئة المحلفين الكبرى”.
من جانبها، قالت وزيرة العدل، في بيان على “إكس”: “الرئيس ترمب نحن مستعدون للتوجه إلى المحكمة غداً لطلب رفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى”.
دعوة قضائية
ورفع ترمب، الجمعة، دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد صحيفة “وول ستريت جورنال” ومالكها روبرت مردوخ وآخرين، على خلفية تقرير نُشر، الخميس، يتعلق برسالة تهنئة مزعومة بعيد ميلاد أرسلها ترمب إلى جيفري إبستين عام 2003.
وبينما نفى ترمب للصحيفة، أنه كتب تلك الرسالة التي وصفها بأنها “كاذبة وخبيثة”، قدّم الدعوى أمام محكمة المقاطعة الجنوبية في ولاية فلوريدا.
وأعرب الرئيس الأميركي على منصته، صباح الجمعة، عن “تطلعه إلى استدعاء روبرت مردوخ للإدلاء بشهادته أمام المحكمة”، مشيراً إلى أنها “ستكون تجربة مثيرة”.
وفي وقت سابق الجمعة، حاول ترمب التقليل من أهمية ما يُعرف بـ”ملفات إبستين”، قائلاً إنه لا يوجد “دليل دامغ” فيها، رغم أن هذه القضية لطالما أثارت اهتمام أنصاره في حركة “جعل أميركا عظيمة مرة أخرى” المعروفة باسم MAGA، بحسب شبكة ABC NEWS.
وكتب ترمب على منصته: “إذا كان هناك دليل دامغ على إبستين، فلماذا لم يستخدمه الديمقراطيون، الذين كانوا يملكون الملفات لأربع سنوات”.
وتأتي هذه الخطوة من ترمب بعد أسبوع من الضغوط المتزايدة من أنصاره لمطالبته باتخاذ موقف أكثر وضوحاً بشأن قضية إبستين، عقب مذكرة موجزة من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي تفيد بأنه “لا يوجد ما يبرر أو يستدعي أي كشف إضافي”.
وجاء في تلك المذكرة، أن مراجعة وزارة العدل ومكتب التحقيقات لم تجد أدلة على أن إبستين احتفظ بما يسمى “قائمة عملاء”، أو أنه قام بابتزاز شخصيات بارزة، كما ذكرت أن إبستين انتحر داخل السجن أثناء انتظاره المحاكمة في قضايا “الاتجار الجنسي”.
ومنذ ذلك الحين، يحاول ترمب تخفيف زخم نظريات المؤامرة التي تحيط بقضية إبستين، والتي طالما غذّاها رموز في اليمين الأميركي، ومن ضمنها نظريات عن “دولة عميقة” تحمي النخبة السياسية في البلاد، بحسب الشبكة الأميركية.
ووصف ترمب ملفات إبستين، بأنها “خدعة ديمقراطية” تستهدفه، كما اعتبر الجمهوريين الذين شككوا في طريقة تعامل إدارته مع الملف أنهم “أغبياء” و”حمقى”.
مع ذلك، رفضت إدارة ترمب اقتراح تعيين مدعٍ خاص للتحقيق في قضية إبستين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحافيين، الخميس: “طُرحت فكرة تعيين مدعٍ خاص من أحد الإعلاميين، لكن الرئيس لا يؤيد تعيين مدعٍ خاص في قضية إبستين. هذه هي وجهة نظره”.
وفي السياق، وجه عضو مجلس الشيوخ الأميركي ديك دوربين، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة القضاء بالمجلس، 3 رسائل منفصلة إلى بوندي، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ونائبه دان بونجينو، يطلب فيها توضيحات بشأن التناقضات في ملفات إبستين، والمذكرة الصادرة في 7 يوليو من إدارة ترمب.
وجاء في رسالة دوربين، أن مكتبه تلقى معلومات تفيد بأن بوندي “مارست ضغوطاً على مكتب التحقيقات الفيدرالي” لتجنيد 1000 موظف، إلى جانب موظفين من مكتب نيويورك، لمراجعة نحو 100 ألف وثيقة مرتبطة بإبستين، و”الإشارة” إلى أي مستندات يظهر فيها اسم ترمب.
