أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمراجعة جميع ملفات اللاجئين الذين حصلوا على تصريح الدخول إلى الولايات المتحدة خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مع احتمال مطالبة بعضهم بالخضوع لمقابلة جديدة، وفقاً لمذكرة صادرة عن هيئة المواطنة والهجرة الأميركية حصلت عليها صحيفة “USA today”.
وبحسب المذكرة المؤرخة في 21 نوفمبر، سيُعاد فحص ملفات جميع اللاجئين الذين تم قبولهم بين 20 يناير 2021، وهو اليوم الذي شهد تولي بايدن منصبه، و20 فبراير 2025، حتى لو كانوا قد دخلوا الولايات المتحدة بالفعل، كما أن اللاجئين المقبولين خارج هذه الفترة قد يخضعون أيضاً لإعادة المراجعة.
وقد يُطلب من اللاجئين الذين سبق قبولهم الخضوع لمقابلة إضافية، لإثبات أنهم تعرضوا لـ”اضطهاد سابق أو يواجهون خوفاً مبرراً”، بحسب المذكرة. كما تنص على أن اللاجئين الذين تُرفض طلباتهم لن يكون أمامهم أي مسار للطعن في القرار.
وخلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024، استقبلت الولايات المتحدة نحو 197 ألف لاجئ، بارتفاع عن 118 ألفاً خلال الولاية الأولى لترمب، لكنه يبقى رقماً أقل مقارنة بأي رئيس آخر خلال نصف القرن الماضي، وفقاً لمعهد سياسات الهجرة.
وكان ترمب قد علّق برنامج إعادة توطين اللاجئين إلى أجل غير مسمّى بعيد توليه المنصب لولاية ثانية. كما ستحدد إدارته سقف قبول اللاجئين عند 7 آلاف و500 فقط، ومعظمهم من الجنوب أفريقيين البيض ذوي الأصول الأوروبية، وفقاً لإشعار نُشر في السجل الفيدرالي أواخر أكتوبر.
“نهج متهور”
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشا ماكلوجلين، إن إدارة بايدن “سرّعت قبول اللاجئين من دول تعاني الإرهاب والعصابات، واهتمت بالأعداد على حساب التدقيق الصارم والالتزام بالمتطلبات القانونية”.
وأضافت: “هذا النهج المتهور قوّض نزاهة نظام الهجرة وعرّض سلامة الأميركيين للخطر. وها نحن نتخذ إجراءات تصحيحية لضمان أن يكون الموجودون داخل الولايات المتحدة ممن يستحقون البقاء فيها”.
وأثار خبر المذكرة، الذي نُشر أولاً عبر وكالة “رويترز”، قلقاً واسعاً وانتقادات شديدة من منظمات إنسانية تُعنى باللاجئين.
وقال شريف علي، رئيس “مشروع المساعدة الدولية للاجئين”، في بيان: “اللاجئون الذين دخلوا عبر برنامج قبول اللاجئين الأميركي هم بالفعل أكثر المهاجرين خضوعاً للتدقيق في الولايات المتحدة. لقد جاؤوا بحثاً عن الأمان والاستقرار بعد الفرار من الحرب والعنف والاضطهاد، وتهديدهم بهذه الطريقة يُعد إهانة لهم ولجميع من عملوا على حماية هذا البرنامج لعقود”.
“محاولة سيئة النية”
من جانبه، وصف جيريمي كونياندايك، رئيس “اللاجئين الدولي”، المراجعة بأنها “مهزلة”. وقال لصحيفة “USA today”: “الإدارة (الأميركية) تعرف أن هؤلاء اللاجئين خضعوا لأقصى درجات التدقيق، ومن الصعب رؤية الأمر إلا كمحاولة سيئة النية لسحب الحماية ممن يحتاجون إليها”.
وقال شون فاندايفر، رئيس منظمة “أفغان إيفاك” التي تُعنى بإعادة توطين الحلفاء الأفغان بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، في بيان: “العائلات التي نجت من الحرب والاضطهاد والفوضى التي صاحبت الانسحاب الأميركي تجد نفسها اليوم مجدداً في حالة عدم استقرار بسبب حكومتها نفسها. هؤلاء الأشخاص اجتازوا بالفعل أكثر عمليات التدقيق صرامة في العالم من قبل عدة وكالات، وفحوصات بيومترية، وطبقات متعددة من المراجعات الأمنية”.
كما وصفت ناومي شتاينبرج، نائبة رئيس السياسات والدعم في منظمة “هياس” المعنية باللاجئين، الخطة بأنها “صادمة وسوء تقدير بشكل لا يُصدق”. وقالت: “هذه الخطة ستعيد تعريض عشرات الآلاف من اللاجئين الضعفاء لصدمة جديدة”.
