قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، إنها أحيلت مع وزيرين في حكومتها إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في “الإبادة الجماعية” بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وأضافت ميلوني في مقابلة مع شبكة (راي) الإيطالية التلفزيونية الحكومية، أن وزيرا الدفاع جويدو كروزيتو، والخارجية أنطونيو تاياني أحيلا أيضاً، مشيرة إلى “اعتقادها” بأن روبرتو سينجولاني، رئيس مجموعة “ليوناردو” الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك.
ومجموعة ليوناردو الدفاعية (Leonardo S.p.A.) واحدة من أكبر شركات الصناعات العسكرية والدفاعية والأمن السيبراني في أوروبا والعالم، تأسّست عام 1948 تحت اسم Finmeccanica، وتم تغيير علامتها إلى “ليوناردو” في 2017، وتملك الحكومة الإيطالية حوالي 30.2 % من الشركة، مما يجعلها أكبر مساهم فيها.
وأردفت: “لا أظن أن هناك سابقة مماثلة في العالم أو في التاريخ، وذلك “دون أن تكشف عن هوية الجهة أو الشخص الذي تقدم بالدعوى ضدها وضد الوزيرين”.
ورداً على تصريحاتها، قال متحدث باسم شركة ليوناردو إن سينجولاني سبق أن عبر عن موقف الشركة في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا”، الشهر الماضي، عندما وصف التلميح إلى تورط الشركة في الإبادة الجماعية بأنه “تلفيق اتهام خطير للغاية”.
وشهدت إيطاليا احتجاجات، خلال الأسبوع الماضي، خرج فيها مئات الألوف إلى الشوارع احتجاجاً على عمليات القتل الجماعي في غزة، وسط انتقادات كثيرة لميلوني من جانب المتظاهرين.
ونأت حكومتها اليمينية، المؤيدة لإسرائيل، بنفسها في الآونة الأخيرة عما وصفته بالهجوم “غير المتناسب” على غزة، لكنها لم تقطع أي علاقات تجارية أو دبلوماسية مع إسرائيل، ولم تعترف بدولة فلسطينية، وفق وكالة “رويترز”.
عقوبات ضد نتنياهو وجالانت
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر العام 2024، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأصدرت المحكمة مذكرتين باعتقال نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات مذكرتي توقيف.
وبحسب بيان المحكمة على موقعها الإلكتروني، آنذاك، تصنف مذكرات الاعتقال على أنها “سرية” من أجل حماية الشهود وضمان سير التحقيقات.
واعتبرت المحكمة أن “السلوك المنسوب” لنتنياهو وجالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة، مشيرة إلى قرار سابق لها بأن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وتصاعد تدخُّل المحكمة الجنائية الدولية في الملف الفلسطيني بعد السابع من أكتوبر الماضي، وحرب إسرائيل على غزة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتشريد مئات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية في القطاع الفلسطيني بشكل كبير، وفقاً لما ورد في ملف الادعاء.
وفي فبراير الماضي، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقوبات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة، أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراءً سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
وفي يونيو الماضي، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه وتأييده الكامل للمحكمة، مؤكداً أنها “حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية”.
تأسيس المحكمة الجنائية الدولية
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجريمة شن عمل عدائي عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة، أو غير قادرة على القيام بذلك (عقد المحاكمات) بنفسها. ويمكنها نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء، أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).
ما الذي تحقق فيه الجنائية الدولية؟
تجري المحكمة الجنائية الدولية، بحسب موقعها الإلكتروني، تحقيقات تتعلق بمناطق مختلفة مثل الأراضي الفلسطينية، وأوكرانيا، ودول إفريقية مثل أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، وفنزويلا في أميركا اللاتينية، وميانمار، والفلبين في آسيا.
وتقول المحكمة إن هناك 32 قضية أمامها، بعضها يضم أكثر من مشتبه به واحد. وأصدر قضاة المحكمة ما لا يقل عن 60 مذكرة اعتقال.
