تعتزم الولايات المتحدة إعفاء الشاحنات وقطع الغيار المستوردة من المكسيك وكندا من الرسوم الجمركية، ما يُخفف من وطأة الرسوم البالغة 25% التي ستُفرض على الشركات الأميركية مطلع الشهر المقبل، حسبما أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري على منصة Truth Social، استعداد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية جديدة على الشاحنات المتوسطة والثقيلة المستوردة اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، لكن كبار مسؤولي الإدارة حددوا استثناءً للشاحنات وقطع غيارها التي تتوافق مع شروط اتفاقية ترمب لعام 2020، بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وستُفرض الرسوم على هذه الشاحنات فقط على مكوناتها غير الأميركية، بينما ستظل قطع الغيار معفاة من الرسوم الجمركية حتى تُصدر وزارة التجارة منهجية لفرض رسوم على الجزء غير الأميركي من المكونات.
برنامج إعفاء
وقال مسؤولون أميركيون إنهم سيمددون برنامج الإعفاء من الرسوم الجمركية الذي أُطلق للسيارات المصنعة في البلاد في وقت سابق من هذا العام، ما يعني أن شركات صناعة السيارات سيكون أمامها وقت أطول للمطالبة بالإعفاء، وستكون الشاحنات مؤهلة أيضاً، لافتين إلى أنهم سيطورون نظاماً مماثلاً لتستخدمه الشركات التي تُصنّع المحركات في الولايات المتحدة، وكشفوا عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على الحافلات.
وأعلنت إدارة ترمب أنها ستمدد برنامج الإعفاء هذا حتى عام 2030، ما يسمح لمصنعي السيارات والشاحنات بالمطالبة بقيمة 3.75 % للسنوات الخمس المقبلة.
وقال مسؤول إن التغييرات تهدف إلى “جعل إنتاج هذه المركبات في الولايات المتحدة تنافسياً قدر الإمكان من حيث الكلفة”.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت الحكومة برنامج خصم يسمح لشركات صناعة السيارات التي تجمع المركبات في الولايات المتحدة باستعادة ما يصل إلى 3.75 % من قيمة البيع بالتجزئة للسيارة للعام المقبل.
وأثارت حرب ترمب التجارية قلقاً في سلسلة توريد السيارات في أميركا الشمالية، ودفعت شركات صناعة السيارات الأميركية إلى الضغط بشراسة ضد فرض واشنطن رسوماً جمركية جديدة.
ونشرت شركات صناعة السيارات الأميركية الكبرى، بما في ذلك “جنرال موتورز” و”فورد” و”ستيلانتس”، سلاسل توريدها عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وشحنت قطع الغيار ذهاباً وإياباً عبر الحدود عدة مرات في تصنيع مركبة واحدة.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترمب تعريفات جمركية شاملة على قطاعات السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي.
