بدت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها دونالد ترمب مهددة، بعدما أظهر قضاة المحكمة العليا، الأربعاء، تشككاً واضحاً في مدى قانونية السلطات التي استند إليها الرئيس الأميركي لفرضها، في قضية يتوقع أن تحدد ملامح أحد أبرز محاور سياسته الاقتصادية والخارجية خلال ولايته الثانية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعات شفهية في دعاوى تطعن بمجموعة من الرسوم التي فرضها ترمب، من بينها ما يُعرف بـ”رسوم يوم التحرير”، وأخرى استهدفت كندا، والمكسيك، والصين، حسبما ذكر موقع “أكسيوس” الأميركي.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن “القضاة لديهم فهم جيد لحالة الطوارئ الاقتصادية في بلادنا”، لافتاً إلى أنه “خرج من جلسات الاستماع بالمحكمة العليا والخاصة بالرسوم الجمركية متفائلاً للغاية”.
وأضاف بيسنت أنه “تابع المرافعات أمام المحكمة العليا بشأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة”، مضيفاً أن “المدعي العام قدم حججاً قوية ومقنعة بشأن ضرورة استخدام سلطة فرض الرسوم الجمركية بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ”.
واعتبر الوزير الأميركي أن “محاميي الادعاء طرحوا حججاً تعكس تضليلاً وسوء فهم بشأن الأهداف التجارية لإدارة ترمب”.
وخلال الجلسة، بدا أن اثنين من القضاة الذين يرجح أن تكون آراؤهم حاسمة، رئيس المحكمة جون روبرتس، والقاضية إيمي كوني باريت، يميلان إلى تقييد نطاق تلك الرسوم أو حتى إلغائها بالكامل، وفقاً لأكسيوس.
وقال روبرتس: “لطالما كان فرض الضرائب على الأميركيين من الصلاحيات الجوهرية للكونجرس”، في إشارة إلى أن قرارات ترمب تجاوزت حدود السلطة التنفيذية.
خلفية قانونية
كانت محكمة استئناف فيدرالية قضت، في وقت سابق، بأن العديد من رسوم ترمب “غير قانونية”، مستندة إلى مبدأ “القضايا الكبرى” الذي تبنته المحكمة العليا سابقاً، وينص على أن السلطة التنفيذية لا يمكنها تطبيق سياسات ذات تأثير اقتصادي أو سياسي واسع من دون تفويض صريح من الكونجرس.
واستندت المحكمة، حينها، إلى هذا المبدأ لإبطال قرارات للرئيس جو بايدن، من بينها خطة إعفاء قروض الطلاب، وتجميد قرارات إخلاء المستأجرين من منازلهم خلال جائحة كورونا، وهي إجراءات هدفت إلى حماية المتضررين اقتصادياً من فقدان مساكنهم، إلا أن القضاة رأوا أن رسوم ترمب تفوق تلك الإجراءات أهمية، وتأثيراً اقتصادياً وسياسياً.
تشكيك المحافظين
رغم دفاع وزارة العدل عن موقف الإدارة بالقول إن “الكونجرس منح الرئيس سلطات واسعة في فرض الرسوم”، إلا أن بعض القضاة المحافظين يتشككون في ذلك.
وقالت باريت: “من الواضح أن الكونجرس سعى لتقييد سلطات الطوارئ الرئاسية، لا توسيعها”.
وأعرب روبرتس وباريت في المقابل، عن قلق من أن يؤدي الحكم ضد ترمب إلى تقييد يد الرئيس في إدارة السياسة الخارجية أو إرباك التجارة الدولية، خصوصاً في ما يتعلق بتعويض الشركات عن الرسوم التي دفعتها بالفعل.
وأبدى القاضيان كلارنس توماس وصمويل أليتو دعماً واضحاً لموقف ترمب، فيما مال القاضي بريت كافانو إلى الاتجاه ذاته، بينما اصطف القضاة الليبراليون الثلاثة ضد ترمب، ما يجعل موقفي روبرتس وباريت حاسمين في النتيجة النهائية.
التمييز بين الرسوم والضرائب
من ناحيته، حاول المحامي العام، جون ساور، الممثل عن الحكومة، التمييز بين الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب والضرائب على المواطنين، غير أن معظم القضاة، مثل غالبية الاقتصاديين، اعتبروا الأمرين متشابهين في الجوهر.
وتتابع الأسواق المالية مجريات القضية عن كثب، لما قد يترتب على الحكم من تأثيرات على الاقتصاد الأميركي والسياسة التجارية.
وبحسب بيانات منصة Polymarket، تراجعت التوقعات بأن تؤيد المحكمة العليا الرسوم إلى نحو 22% فقط ظهر الأربعاء، بعد أن كانت حوالي 40% قبل بدء المرافعات.
