شددت وزيرة الاقتصاد الألمانية الجديدة على أن بقاء الصناعات الثقيلة في البلاد، أمرٌ حيوي لسيادة أوروبا، وناشدت الاتحاد الموافقة على خطة لدعم الشركات في ألمانيا التي تستهلك الطاقة بشكل كبير.
وأعربت الوزيرة كاترينا رايشه، عن أملها في أن تتفهم المفوضية الأوروبية ضرورة دعم برلين لتكاليف الكهرباء في قطاعات مثل الكيماويات والصلب، للمساعدة في إنهاء أطول فترة ركود شهدتها ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، حسبما أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وأكدت أن برلين عازمة على “أداء واجبها” من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وإطلاق خطة استثمارية بقيمة تريليون يورو في بنيتها التحتية وصناعتها الدفاعية. لكنها دافعت أيضاً عن حماية الصناعات التحويلية الأخرى، مشددةً على الأخطاء السابقة التي أدت إلى الاعتماد المفرط على روسيا والصين.
وقالت رايشه للصحيفة في أول مقابلة مع مؤسسة إعلامية دولية، عقب توليها المنصب في حكومة المستشار فريدريش ميرتس: “عدم إنتاج الصلب في ألمانيا يعني الدخول في تبعيات جديدة، إن عدم وجود إنتاج كيميائي أساسي يعني الدخول في تبعيات جديدة”.
وأضافت: “النمو في ألمانيا مهمٌّ لإعادة النمو إلى أوروبا. اضطرت المفوضية إلى تخفيض أهداف النمو لهذا العام.. لذا، يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لتعزيز مكانة ألمانيا كوجهة للأعمال من جديد”.
دعم حكومي
ويعتمد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على الصناعات التحويلية الثقيلة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف الطاقة، ويعود ذلك جزئياً إلى تخليها عن الطاقة النووية والغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
وزاد ارتفاع تكاليف الطاقة، من العبء على الشركات الألمانية التي تُركز على التصدير، والتي تُعاني أيضاً من منافسة الصين ونقص العمالة المحلية، وحالياً ربما يُؤدي تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، إلى انكماش اقتصاد ألمانيا هذا العام، بعد 3 سنوات من الركود.
ووعد الائتلاف الجديد للمستشار المحافظ فريدريش ميرتس، بخفض تكاليف الكهرباء بما لا يقل عن 5 سنتات للكيلووات/ساعة من خلال خفض الضرائب ورسوم الشبكة، كجزء من حملة أوسع نطاقاً لإنعاش النمو ودعم شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات المصنعة في البلاد.
وتعهدت الحكومة بتطبيق سعر خاص مخفّض للكهرباء على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصلب والزجاج والأسمنت والمواد الكيميائية.
وتُخاطر هذه الخطة بمخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساعدات الحكومية، والتي تمنع الدول الأعضاء من تقديم مزايا غير عادلة لاقتصاداتها، إلا أن هذه القواعد أصبحت أكثر مرونةً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، لتمكين الدول من دعم الصناعات التي تعاني من ارتفاع قياسي في أسعار الغاز.
الاصناعات كثيفة الطاقة
وقالت رايشه: “للحفاظ على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة – وليس هذه الصناعات فقط – في ألمانيا، نحتاج إلى موافقة على المساعدات الحكومية”، مشددة على ضرورة “تمديد” نظام تعويض الأسعار الحالي المرتبط بتكاليف ثاني أكسيد الكربون غير المباشرة.
وأكدت أن “النمو ضروري لصحة الديمقراطية في القارة”، مضيفة: “نحن أيضاً في منافسة بين الأنظمة، ويجب على أوروبا أن تُظهر – وسنُظهر – أننا قادرون على الاستجابة بسرعة. أن نتحسن مع الحفاظ على عملياتنا الديمقراطية والتمسك بقيمنا”.
ورايشه، البالغة من العمر 51 عاماً، هي واحدة من رئيسين تنفيذيين سابقين ضمهما ميرتس إلى الحكومة، بعد فوز حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الانتخابات البرلمانية في فبراير الماضي، وتوليه منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري.
وعلى الرغم من أنها أمضت 17 عاماً عضواً في البرلمان (البوندستاج) عن حزبها، وشغلت منصبين وزاريين خلال فترة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، إلا أنها أمضت العقد الماضي في العمل في مجال الأعمال. فعلى مدار السنوات الخمس الماضية، شغلت منصب الرئيس التنفيذي لشركة Westenergie، وهي شركة تابعة لشركة الطاقة الألمانية العملاقة Eon.
وأعلنت رايشه عن قطيعة مع الحكومة السابقة بشأن التعاون الأوروبي في مجال الطاقة، ففي بروكسل، حارب ائتلاف المستشار السابق أولاف شولتز الجهود الفرنسية لدفع عجلة الطاقة النووية كجزء من حملة الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون.
وأكدت رايشه، أهمية العمل البناء مع باريس في مثل هذه القضايا.
وقالت في هذا الصدد: “نهجي هو التركيز بشكل أقل على ما يفرقنا، والتركيز بشكل أكبر على إيجاد أرضية مشتركة”، لافتة إلى أن أحد المجالات سيكون تكنولوجيا الاندماج النووي، التي، على عكس الانشطار، لن تُنتج أي نفايات مشعة طويلة الأمد.
المنافسة مع الصين
وشددت رايشه على ضرورة تحقيق التوازن في التعامل مع الصين، التي تُعدّ واحدة من أهم الأسواق للمصدرين الألمان، بما في ذلك شركات صناعة السيارات الكبرى، ولكنها تُعتبر أيضاً بشكل متزايد تهديداً اقتصادياً وجيوسياسياً لأوروبا.
وقالت إن ألمانيا “استسلمت لمغالطة” باعتقادها أن إمدادات الغاز الروسية آمنة مهما حدث في العالم، مضيفةً: “دفعنا ثمناً باهظاً لهذا الموقف الساذج”.
وأضافت أن حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، الذي حلّ أولاً في العديد من الدوائر الانتخابية التي أجريت في فبراير، “يستغل شعور عدم اليقين”، مشيرةً إلى أن هذه الدول مرت بعقود من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في ظل النظام النازي، وجمهورية ألمانيا الديمقراطية، وإعادة التوحيد.
وتذكرت بعض التحيزات التي كان يحملها الألمان الغربيون تجاه أبناء عمومتهم الشرقيين، وقالت: “ما يمكنني قوله هو أنه في تسعينيات القرن الماضي، كان فضول الألمان الشرقيين تجاه ألمانيا الغربية أعلى بالتأكيد من فضول ألمانيا الغربية تجاه الشرق”.
وأضافت: “تشهد هذه المنطقة تغييراً هيكلياً دائماً، أو هناك شعور بأنه لا توجد استراحة أبداً لأنها لم تنتهِ أبداً”.
وتابعت: “مرة تلو الأخرى، هناك تغيير آخر. وهذا ينعكس أيضاً في الشعور بعدم اليقين، والخوف من فقدان الرخاء، وانخفاض الآفاق”.
