تلقى عدد من الأشخاص الذين استولوا على أجهزة هواتف آيفون من أحد متاجر شركة “أبل” في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، رسالة فور تشغيل الهواتف، تؤكد تعطيل الأجهزة وبدء تعقبها، مشيرة إلى أنها أخطرت السلطات المحلية.
وأفاد مقطع مصور تداوله المدون ماريو نوفل، أن مجموعة من اللصوص اقتحموا متجر “Apple Tower Theatre” وسط المدينة الأميركية خلال الاحتجاجات على حملات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، ونشر الحرس الوطني في المدينة، وتمكنوا من سرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية من داخل المتجر، بما في ذلك هواتف آيفون.
وسرعان ما فعلت شركة “أبل”، التي تعتمد نظاماً أمنياً متقدماً لحماية منتجاتها داخل متاجرها، خاصية إغلاق الأجهزة عن بُعد، وظهرت على شاشات الهواتف المسروقة رسالة تقول: “يرجى إعادة الجهاز إلى Apple Tower Theatre.. لقد تم تعطيل هذا الجهاز ويتم تعقبه.. سيتم إخطار السلطات المحلية”.
وأفادت تقارير إعلامية بأن بعض الأجهزة أصدرت أصوات إنذار بصوت مرتفع عند محاولة تشغيلها، ما دفع ببعض اللصوص إلى الفرار من المكان، فيما بدأت الشركة تعقب آخرين لاحقاً بفضل خاصية التتبع المدمجة في الهواتف.
وأثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر كثيرون أن الرسالة التي أرسلتها “أبل” تعبّر عن موقف حازم تجاه محاولات السرقة خلال الأزمات، كما أنها تؤكد على الإمكانات التقنية التي تتيح للشركة استرداد أجهزتها وتعطيلها عن العمل خارج نطاق الاستخدام المصرّح به.
وأكد الضابط في شرطة لوس أنجلوس، كريس ميلر، أن السلطات تمكنت من إلقاء القبض على 3 أشخاص على الأقل على خلفية عملية السطو التي استهدفت متجر “أبل” في وسط المدينة.
وأوضح أن الشرطة نجحت في توقيف امرأة في موقع الحادث مباشرة، كما احتجزت شخصين آخرين بتهمة النهب.
وأشار الضابط إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية باقي المتورطين، مؤكداً أن الشرطة تواصل جهودها لرصد وملاحقة كل من شارك في أعمال الشغب والسرقة التي تخللت التظاهرات الأخيرة.
ويعد “Apple Tower Theatre” من أبرز المتاجر التابعة لـ”أبل” في مدينة لوس أنجلوس، ويقع في مبنى تاريخي جرى تجديده وافتتاحه من جديد عام 2021، ليكون بمثابة مركز رئيسي للتجربة التقنية والتصميم المعماري في آنٍ واحد.
وشددت السلطات المحلية في المدينة على أنها ستواصل تعقب الجناة الذين شاركوا في عمليات النهب، بالتعاون مع الشركات المتضررة، من بينها “أبل”، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون ضد من يثبت تورطهم في هذه الأحداث.
